نشرت صحيفة "الاتحاد" المحلية نبأ مقتضبا حول محاكمة فلسطيني اتهمته بمبايعة داعش، فضلا عن اعتراف إماراتي بالقتال لجانب منظمات "إرهابية" في سوريا.

فقد حكمت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، بالسجن على فلسطيني 5 سنوات وغرامة مليون درهم لقيامه بمبايعة داعش والترويج لمنظمات إرهابية من خلال موقع إلكتروني قام بإنشائه.
يأتي هذا الحكم بعد يوم من الإعلان عن تسليم أبوظبي 3 جهاديين هنود للمخابرات الهندية بعد طردهم من الدولة ودون تقديمهم للمحاكمة كما قدمت هذا الفلسطيني أو كما تحاكم حاليا مقيمين ليبيين وقبلهم مقيمين مصريين وقطريين وكويتيين. وقد أثار إطلاق أبوظبي للإسلاميين الهنود دون محاكمة تساؤلات الناشطين الذين يرون التمييز حتى في التعامل مع قضايا أمن الدولة وقضايا "الإرهاب" و "الإرهابيين". وتساءل الناشطون، لماذا لم تقم أبوظبي بترحيل هذا المتهم كما تم ترحيل مئات من الفلسطينيين من قبل بدلا من محاكمته؟

وعادة فإن جميع قضايا أمن الدولة المنظورة أمام هذه المحكمة الجائرة وذات الدوافع السياسية بحسب منظمة العفو الدولية، لا تحاكم أي متهم بقضايا إرهابية وإنما بقضايا التعبير عن الرأي كما هو الحال مع المتهم الفلسطيني بموجب قانون "جرائم تقنية المعلومات" الذي حوكم بموجبه ناشطون إماراتيون وعرب بالسجن وملايين الدراهم غرامات.