الإمارات 71 - تقرير 

لا يزال ارتفاع أسعار السلع الغذائية يشهد ارتفاعا مضطردا على مستوى العالم بصفة عامة، وعلى مستوى دول الخليج العربي بصفة خاصة. أما في الإمارات، بوجه أخص فلا تزال السلع الغذائية ترتفع أسعارها بصورة منتظمة وفي قفزات ملحوظة. تحاول السلطات المعنية في الإمارات السيطرة على ارتفاع الأسعار بصورة تظل ضمن المستوى المحتمل على الأقل، رغم أن مسؤولين اقتصاديين يرجعون ظاهرة ارتفاع الأسعار لعوامل خارجية كون السوق الإماراتية هي سوق استهلاكية مستوردة، ما يؤدي إلى تأثر أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع بتقلبات الأسعار والظروف الاقتصادية في العالم. ومع ذلك، فإن محاولات الجهات المعنية لا تتوقف في توفير ما يحتاجه المستهلك الإماراتي في جميع الأوقات وبالكميات المناسبة وبأسعار معقولة، ومدعومة.

دور بلدية أو ظبي

أكد سيف الرميثي مسؤول مراكز توزيع الأغذية في بلدية أبوظبي أن خدمات جديدة متوقع إدراجها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع إدارة خدمة العملاء لتوفير خدمة تعبئة البيانات وعملية الشراء وإصدار الفاتورة "أون لاين" عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، بما يضمن تسريع وصول الخدمة للمواطن.

وأضاف الرميثي أن الحكومة حريصة على الإيفاء باحتياجات المواطنين وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تجسد حرص البلدية على المواطن والارتقاء بكل ما يخدم متطلباته، حيث وضعت معايير محددة لتوزيع المواد الغذائية تتناسب مع عدد أفراد الأسرة وذلك انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية لتقديم أجود معايير الخدمات البلدية وضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان مدينة أبوظبي.

ارتفاع حجم المستفيدين    

كانت مراكز توزيع المواد الغذائية في بلدية أبوظبي قد أنجزت منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الجاري نحو 47 ألفا و300 معاملة، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأسر المقيدة في سجلات مراكز توزيع المواد الغذائية حتى نهاية فبراير الماضي إلى 47 ألفا و469 أسرة مستفيدة من المواد الغذائية المدعومة التي توفرها المراكز.

اتساع قائمة السلع المدعومة أيضا

كشف الرميثي عن أن عدد السلع المدعومة التي تباع للمواطنين من خلال مركزي توزيع المواد الغذائية في شارع المرور والمصفح وصل إلى 38 سلعة بعد أن كان في رمضان الماضي 31 سلعة، مبيناً أن هناك توجها لتوفير بعض السلع بأحجام مختلفة، بما في ذلك التمور والقهوة العربية، حيث سيتم توفيرها خلال الفترة القادمة، التي ستسبق شهر رمضان، بأحجام الـ 10 كجم والـ 5 كجم وذلك استجابة لطلبات بعض الأسر ممن أعداد أفرادها صغير ولا تحتاج للسلع بالأحجام الكبيرة.

إجراءات صرف السلع الغذائية

وأوضح الرميثي أنه وفقا للإجراءات التي تطبقها البلدية لصرف المواد الغذائية للمواطنين، تم تحويل الخدمة الخاصة بالمتعاملين مثل إصدار بطاقة الصرف وصرف المخصصات ودفع الفواتير الخاصة بالسلع الغذائية إلى مراكز خدمة العملاء ببلدية مدينة أبوظبي والفروع التابعة لها وذلك من خلال التعاون المتبادل بين إدارات البلدية، سعياً إلى إنجاح تقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى المعايير وضمن افضل الممارسات المتبعة وبعد انتهاء العميل من هذه الإجراءات المذكورة يتوجه إلى نقاط صرف المواد الغذائية لاستلام المواد المطلوبة، والتي تتمثل بمركز توزيع الأغذية الرئيسي في المرور ومركز المصفح اللذين يقدمان خدمات صرف الفواتير وتوزيع المواد الغذائية.

متابعة القيادة لاحتياجات المواطنين

وقال الرميثي إن الدعم الذي تقدمه بلدية أبوظبي للمواطنين هو ترجمة لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، لما يبذلانه من جهود كبيرة من أجل راحة واستقرار المواطنين وتوفير المتطلبات الحياتية كافة لهم.

وأوضح الرميثي أنه توجد سبعة مراكز تابعة لإدارة خدمة العملاء في بلدية أبوظبي يتم من خلالها إصدار الفواتير ودفع المبالغ المستحقة عن السلع، وتتمثل بمركز خدمة العملاء في المبنى الرئيسي للبلدية، وفرع البطين، فرع المصفح، الوثبة، الشهامة، ومركز خدمة العملاء في المشرف مول وفي المارينا مول.

الخدمة الذاتية

وفرت مراكز توزيع المواد الغذائية أكشاك الخدمة الذاتية لصرف السلع والمواد الغذائية المدعمة، والتي يمكن للمتعاملين طلب المواد من خلالها وإجراء عملية شراء ودفع الرسوم وتسلم الإيصال، بالاعتماد على الذات من دون الحاجة لمساعدة موظفي الخدمة في هذا الجانب.

وتهدف الخدمة الذاتية، بحسب الرميثي، إلى توفير الوقت والجهد للمتعاملين، وتمكينهم من إنجاز طلباتهم بمرونة وتأتي في إطار رسالة بلدية مدينة أبوظبي لتقديم أجود وأرقى معايير الخدمات الفعالة، والتي تستطيع من خلالها تقديم الخدمات وفقاً للمعايير التي تسهم في إرضاء المراجعين وعدم تأخير معاملاتهم، كما تعمل البلدية على توسيع نطاق خدماتها وإتاحة الفرص أمام المراجعين للحصول على خدماتهم بالطرق التي تناسبهم.

وتتواجد هذه الأكشاك في مركز توزيع الأغذية الرئيسي في شارع المرور، المصفح، الشهامة، الوثبة، البطين.

وقت قياسي في إنجاز المعاملة

وأفاد الرميثي بأن متوسط المدة الزمنية لإنجاز معاملات إصدار بطاقة الصرف وصرف المخصصات ودفع الفواتير الخاصة بالسلع الغذائية من خلال مراكز خدمة العملاء ببلدية أبوظبي تقدر بخمس دقائق كحد أقصى لإنجاز المعاملة الواحدة. وبيّن أن الأيام التي تشهد إقبالاً متزايدا من قبل المستفيدين كأيام شهر رمضان يتم إنجاز تقريباً خلال 8 ساعات عمل نحو 1900 معاملة لصرف المواد في شهر رمضان والأيام التي تسبقه.

وقال: يقدر متوسط الفترة الزمنية التي يستغرقها استلام المواد الغذائية مركزي توزيع المواد الغذائية في المرور والمصفح 7 دقائق، حيث تمت زيادة عدد العمالة التي تساعد في نقل المواد الغذائية للمستفيدين مما قلل من مدة الانتظار.

نظام الشكاوي والمقترحات

وفيما يخص التعامل مع الشكاوى أو الملاحظات، أوضح الرميثي أنه خلال الـ24 ساعة من وصول الشكوى من المستفيدين يتم التعامل معها وتحويلها للشركة الموردة للسلع الغذائية، على أن تتواصل الشركة مع العميل مقدم الشكوى وتزويد مركز توزيع المواد الغذائية بالرد على الشكوى خلال ثلاثة أيام عمل.

وأوضح أن الهدف من مراكز توزيع الأغذية ضبط الأسعار في السوق والتوفير على المواطن عبر تأمين السلع بأسعار مناسبة وبأقل الأسعار في السوق، وتسهيل وصولها للمواطن في إطار مدينة أبوظبي وضواحيها ترجمة لتوجيهات حكومة أبوظبي التي تتعامل مع المواطن كأولوية يجب توفير سبل العيش الكريم له.

معاملات دعم السلع الغذائية

أنجزت المراكز خلال العام الماضي 234 ألفا و250 معاملة تقريبا بمتوسط شهري 19 ألفا و520 معاملة. وشملت المعاملات العام الماضي توزيع أكثر من 12 ألفا و150 طنا من الأرز، ونحو 366 ألف طن من الطحين، و206 آلاف و280 كرتونة من الزيوت بأنواعها. كما شملت 2.6 مليون كرتونة من المياه بمختلف الأحجام، و250 ألف كرتونة من العصائر بأنواعها، وأكثر من 20 ألف كرتونة من التمور، وأكثر من 46 ألف كرتونة من الطماطم.

حلول ومقترحات أخرى

إضافة إلى ما تقدمه الجهات المعنية من دعم السلع الغذائية الأساسية، فيمكن أيضا أن يكون ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة دافعا للبحث عن بدائل أخرى للسلع الغذائية الأكثر استهلاكا في الإمارات بحيث تغدو البدائل متاحة وبأسعار متدرجة. كما يمكن البحث في اتخاذ خطوات تدعم اقتصاد الصناعات العذائية الإماراتية، وتشجيع الزراعة ودعم مشاريع زراعية داخل الدولة وخارجها للتغلب على مشكلات كهذه، كون الآثار الأخرى لهذه المشكلات يفوق مجرد ارتفاع الأسعار.. فإذا كان ارتفاع الأسعار هو المشكلة الرئيسية التي تظهر في فترات الاستقرار العالمي، فإن أي هزات أخرى سياسية أو اقتصادية تمس هذا الاستقرار، فإن ارتفاع الأسعار يصبح مطلبا شعبيا كبيرا مقابل توفير السلع من الأساس.