نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3,1% العام 2015 وذلك بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بنسبة 3,7% ونمو ناتج قطاع النفط بنسبة 2,2%، ما يؤكد قدرة الاقتصاد الإماراتي على استيعاب وتجاوز تداعيات انخفاض أسعار النفط حتى الآن، حسب تقرير المصرف المركزي حول الاقتصاد الوطني الصادر أمس.

ووفقاً لـ«المركزي» من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات في تحقيق معدلات نمو متقاربة نسبياً خلال السنة الحالية والسنة المقبلة، إذ يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% هذا العام ، نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3,4% والقطاع النفطي بنسبة 2,1%. 

وتظهر توقعات المصرف أن الاقتصاد الوطني سينمو بنسبة 2,9% في العام 2017، في حين سينمو القطاع غير النفطي بنحو 3,2%، فيما سيعود معدل نمو القطاع النفطي للارتفاع ليبلغ 2,6%.

من جهة أخرى، أشار المصرف المركزي إلى أن الشركات الإماراتية عامة تتمتع بملاءة جيدة، اعتماداً على مؤشر العائد على سندات الشركات التي تعتبر الأدنى مقارنة مع دول الخليج الأخرى، مبيناً أن العائد على سندات الشركات في الإمارات انخفض بنحو 150 نقطة أساس خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يعكس جودة القروض والأسس المتينة لها.

وأشار المصرف المركزي إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) عاد للانخفاض التدريجي في الربع الأخير من 2015 بعد أن كان ارتفع بشكل ملموس خلال الربع الثالث رغم انخفاض أسعار الواردات.