تصدر قطاع الصحة للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى بين كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة مسجلا النسبة الأعلى نموا في التوظيف، فيما شهد العام الماضي ارتفاعا في أعداد العاملين المسجلين في وزارة العمل بنحو 6 في المائة عن العام 2014، إذ بلغ عدد العمالة المسجلة لدى وزارة العمل مع نهاية العام الماضي نحو 4 ملايين و700 ألف عامل.
وأضاف حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل في مؤتمر صحفي للإعلان عن تطورات سوق العمل: إن نحو 68 ألف عامل يعملون في قطاع الصحة الذي سجل مع نهاية العام الماضي نسبة نمو في التوظيف بلغت 18 في المائة يليه قطاع الوساطة المالية الذي يعمل فيه 57 ألفا حيث سجل نسبة نمو في التوظيف بلغت 13 في المائة بينما سجل قطاع التعليم الذي يعمل فيه 79 ألفا نسبة نمو بلغت نحو 7 في المائة.
وقال: إن عدد العمالة المسجلة لدى وزارة العمل بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 4 ملايين و700 ألف عامل مقارنة بنحو 4 ملايين و417 ألف عامل تم تسجيلهم حتى نهاية العام 2014، مشيرا إلى أن نسبة نمو العمالة في القطاع الخاص تعتبر مرتفعة قياسا بالنسب المسجلة عالميا والتي تتراوح بين 1 إلى 2 في المائة وهو الأمر الذي يشير إلى أن سوق العمل في الدولة يعتبر جاذبا للعمالة والمستثمرين على حد سواء».
وأشار إلى أن نسبة العاملين المسجلين لدى الوزارة في المستويين الرابع والخامس تبلغ نحو 79 في المائة من المجموع الكلي للعمالة بينما يبلغ عدد العاملين في مهن المستويات المهارية الأول والثاني والثالث نحو مليون عامل بنسبة تبلغ نحو 21 في المائة وهي النسبة التي سجلت ارتفاعا تصاعديا على امتداد السنوات الثلاث الماضية حيث بلغت نسبتهم في العام 2013 نحو 20 في المائة وفي العام 2014 نحو 20,5 في المائة».
وقال: إن الزيادة في أعداد العمالة الماهرة خلال العام الماضي شكلت نسبة نمو في مجموعها الكلي بلغ نحو 12 في المائة ».
وأشار إلى أن قطاعات الإنشاءات والتجارة والصناعة تعتبر أكثر ثلاثة قطاعات توظيفا للعمالة حيث تبلغ نسبة العاملين في هذه القطاعات نحو 67 في المائة من المجموع الكلي لعمالة القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل».
وقال: إن عدد المنشآت المسجلة لدى الوزارة شهد زيادة بواقع 12 ألف منشأة عن العام 2014 حيث بلغ مجموع المنشآت مع نهاية العام الماضي 325 ألف منشأة على مستوى الدولة من بينها 9 آلاف و500 منشأة تعتبر كبيرة ومتوسطة توظف ما نسبته 51 في المائة من العمالة بواقع 2 مليون و400 ألف عامل.
