تصدرت أبوظبي الاقتصادات الخليجية في الجدارة الائتمانية خلال العام 2015 بعد أن استقرت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية من السندات والصكوك لأجل خمس سنوات، عند 86,5 نقطة أساس، بحسب بيانات مؤسسة «ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو».
وأظهرت البيانات الصادرة عن المؤسسة، أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في كلفة التأمين على إصدارات أبوظبي خلال تعاملات شهر ديسمبر في أسواق الائتمان العالمية بنسبة 2,3% وبمقدار نقطتي أساس، إلا أنها حافظت على تصدرها اقتصادات المنطقة في الجدارة الائتمانية، تلتها قطر بكلفة تأمين بلغت 86 نفطة أساس، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 132,5 نقطة أساس.
ووفقاً لبيانات المؤسسة فقد استقرت نسبة احتمالية التعثر في السداد لإصدارات أبوظبي السيادية عند 5,82% بحسب آخر تداولات ديسمبر الماضي، ومعها قطر بنسبة 5,8%، ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 8,74%.
ويعكس استقرار كلفة التأمين على الديون السيادية لأبوظبي ضد مخاطر التخلف عن السداد أو إعادة الهيكلة، قوة الأداء المالي للإمارة وترسيخ ثقة المستثمرين بمتانة الأوضاع الاقتصادية والمالية في أبوظبي، رغم التحولات اللافتة في خارطة أسعار النفط بالأسواق العالمية وانعكاساتها على الإيرادات النفطية للدول المصدرة للنفط.
وجاء تقييم «كابتال آي كيو» مواكباً التقييمات المرتفعة التي حظيت بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، بنهاية العام 2015، والتي ثبتت خلالها التصنيف الائتماني لأبوظبي عند أفضل مستوياته، الأمر الذي يعكس الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية في ظل تداعيات التراجع الحاد في أسواق النفط. وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني التصنيف الائتماني السيادي للإصدار بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل لإمارة أبوظبي، عند AA، والإصدار على المدى القصير عند A-1، ومنح النظرة المستقبلية للتصنيف تقدير «مستقر»، مؤكدة أن اقتصاد أبوظبي يحافظ على قوته، وأن وضعها المالي يظل رشيداً ومرناً، مشيرة إلى أن القوة الاستثنائية لأوضاع صافي الأصول في أبوظبي سيوفر درعاً لمواجهة التأثيرات السلبية لتقلب أسعار البترول على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، فضلاً على الحساب الخارجي.
وأوضحت أن الحكومة أحرزت تقدماً في تعزيز مؤسساتها الاقتصادية، مقدرة في الوقت ذاته أن يناهز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 72 ألف دولار في 2015. بدورها ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجة «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ثبتت التصنيف السيادي قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «F+».
وقالت الوكالة إن القوة الرئيسة للائتمان في أبوظبي تكمن في المتانة الاستثنائية للأصول الخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرة أن نسبة صافي الأصول الأجنبية السيادية شكلت نحو 222% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015، في حين قدرت نسبة الديون الخارجية بنحو 1.7% فقط.
إلى ذلك أكدت مجموعة أكسفورد بزنس أن اقتصاد أبوظبي نجح خلال العام 2015 في مواصلة نموه الصحي في القطاعات النفطية وغير النفطية، وذلك على الرغم من التراجع الحاد في أسعار الطاقة بالأسواق العالمية، الأمر الذي يعكس نجاح نهج التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارة وكذلك الدور المحوري للابتكار في تعزيز هذا النمو.
وأفاد تقرير حديث صادر عن المجموعة أن اقتصاد أبوظبي أنهى العام 2015 بنمو مقدر بنحو 5,2%، مشيراً إلى أنه وفقاً للتقديرات الأخيرة فإنه من المرجح أن يصل معدل النمو المتوقع لعام 2016 إلى نحو 4%، وذلك على خلفية انخفاض الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارة قادر على الحفاظ على معدلات نمو قوية تزيد على 4,2% سنوياً حتى العام 2019.
