توصل الفرقاء الليبيون أخيراً إلى تشكيل حكومة وفاق وطني مكونة من 18 وزيراً، بحسب ما أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

وقال فتحي المجبري، الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في مؤتمر صحفي، عُقد في وقت متأخر من مساء الأحد(14|2)، بمدينة الصخيرات المغربية، إنه تم التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق ليبية مكونة من 18 وزيراً، بعد مشاورات للمجلس الرئاسي.

وأضاف المجبري، قائلاً: "بعد مشاورات مضنية، تم التوصل إلى تشكيل حكومة بعدد 13 حقيبة وزارية، و5 وزراء دولة".

وأوضح أن المرأة حصلت على 3 مناصب وزارية في التشكيلة، مشيراً إلى أنه تم إرسال قائمة بالتشكيلة الجديدة إلى مجلس النواب الليبي بطبرق (شرق)، لمنحها الثقة، في وقت لم يحدده.

وانزلقت ليبيا في الصراع سريعاً بعد الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات. ومنذ عام 2014 لديها حكومتان متنافستان مقر إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق، وكلتاهما تدعمها تحالفات فضفاضة من كتائب مسلحة وثوار سابقين.

واستغل تنظيم "داعش" فراغاً أمنياً كي يصبح له وجود في ليبيا مسيطراً على مدينة سرت ومهدداً بتوسيع رقعة نفوذه انطلاقاً من هناك. وحثت الحكومات الغربية الجماعات الليبية على تأييد حكومة الوحدة حتى تستطيع بدء التصدي لهذا التهديد والدعوة إلى الدعم الدولي حينما تكون هناك حاجة لذلك.

وتضم لائحة الوزراء كلاً من عَبد الجواد فرج العبيدي، وزير دولة للمصالحة الوطنية، والمهدي إبراهيم البرغثي، وزيراً للدفاع، والعارف صالح الخوجة، وزيراً للداخلية، وجمعة عبد الله الدريس، وزيراً للعدل .

وأسفر عن هذا الاتفاق خروج اللواء المنشق خليفة حفتر من العملية السياسية والعسكرية في ليبيا بما يعنيه من فشل ثورته المضادة وفشل داعميه بمليارات الدولارات والأسلحة والدعم السياسي والمالي والإعلامي.

وكان مصدر فرنسي أكد لصحيفة "الحياة" السعودية الشهر الماضي بأن حفتر مجرم حرب ولا يمكن أن يكون وزيرا للدفاع وفق ما كان يخطط هو وداعموه في القاهرة وأبوظبي. ومع ذلك لا يتوقع مراقبون أن يتم وضع حد لتدخل القاهرة وأبوظبي في الشؤون الداخلية الليبية إذ تجري استعدادات مصرية لشن عملية عسكرية في ليبيا بذريعة مكافحة "داعش".