بدأت وزارة الاقتصاد هذا الأسبوع التفتيش على منافذ البيع للتأكد من طرح عروض تثبيت الأسعار ومصداقيتها، في وقت خاطبت منافذ البيع الكبرى الوزارة مطلع الشهر الماضي للبدء في طرح عروض التثبيت التي تشمل 4 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية بواقع 100 إلى 120 صنفاً في كل منفذ بيع، وذلك ضمن قائمة «سلع ثابتة الأسعار لعام 2016»، بزيادة 500 صنف عن العام الماضي، حسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.

وقال النعيمي في تصريحات صحفية في أبوظبي، إن «خطة الوزارة لعام 2016 تركز على زيادة عدد السلع المثبتة وعدم السماح بزيادة أسعار السلع الرئيسة بشكل خاص، مع متابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية وطرح مبادرات أخري لخفض الأسعار بالاتفاق مع المنافذ». وأوضح النعيمي أن قوائم السلع المثبتة الأسعار ستكتمل نهاية الربع الأول في 482 منفذ بيع في الدولة تشكل أكثر من 80% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن عدد السلع المثبتة في كل منفذ بيع تتراوح بين 100 إلى 120 صنفاً وتوجد في كل الفروع في مختلف المنافذ .

 وأوضح أن الوزارة اتفقت مع المنافذ على ضرورة أن تشمل السلع المثبتة سلعاً رئيسية تستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة وتضم أصنافا جيدة من الأرز والسكر والزيوت والطحين والدجاج والبيض ومعجون الطماطم والمعكرونة والأغذية المحفوظة، مشيراً إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية تعهدت عدم رفع أسعار هذه السلع مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.

 وأكد النعيمي، أن تثبيت الأسعار مستمر طوال العام الجاري مهما تغيرت أسعار هذه السلع في السوقين المحلية والعالمية، ما يسهم في استقرار السوق وتوفير احتياجات المستهلكين ومساعدة الأسر على وضع ميزانيات محددة للإنفاق الشهري.

 وذكر أن تثبيت أسعار السلع يتضمن 3 صور، أولها قيام المنافذ ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثها بيع السلعة بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى غالبية منافذ البيع هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.

وأظهرت الدراسات التي أجرتها وزارة الاقتصاد أن مبادرات تثبيت الأسعار خفضت أسعار السلع التي شملتها عملية التثبيت السعري بنسبة 15 إلى 20%. وشدد النعيمي على الاتفاق مع منافذ البيع على وضع قوائم السلع المثبتة في أماكن بارزة، خاصة في المداخل حتى يشاهدها المستهلك بشكل واضح، مشيراً إلى أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة الميدانية للتحقق من التزام منافذ البيع مبادرات الوزارة.

وأشار إلى أن عملية تثبيت أسعار السلع تأتي كمبادرة للشراكة بين الوزارة ومنافذ البيع في الدولة، موضحاً أن الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات خلال الفترة المقبلة مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية والدوائر الاقتصادية المحلية وغرف التجارة والصناعة في إمارات الدولة للاطلاع على تفاصيل قوائم السلع المثبتة.

 ولم تتلق اللجنة العليا لحماية المستهلك مؤخراً طلبات برفع الأسعار، وقال النعيمي، إن هناك قناعة بعدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع خاصة في ضوء انخفاض أسعار النفط والأوضاع التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بعدم قبول رفع سعر أية سلعة خلال الفترة المقبلة، وعدم تغيير أي أسعار دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك بعد تقديم طلب رسمي إلى الوزارة التي تحرص على متابعة الشكاوى التي تتلقاها والرد بشكل سريع على المستهلكين والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المخالفين بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وطالب المستهلكين بالتواصل مع الوزارة عبر مركز اتصال حماية المستهلك وكذلك عبر البريد الإلكتروني للوزارة والزيارات الشخصية في حال وجود سلع تم زيادة أسعارها أو في حالة وجود أي شكاوى أخرى للمستهلكين حتى يمكن التدخل لحلها وضبط أسواق الدولة.