حسب الأنظمة السياسية الحديثة فإن سلطات الدولة تتكون من 3 سلطات، التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكل سلطة صلاحياتها واختصاصاتها، ولا سيما السلطة التشريعية التي هي تمثل الشعب وتنوب عنه في حكم نفسها. ولذلك، فإن المجالس التشريعية المتوافقة عمليا وأكاديميا مع الديمراطية والتمكين والمشاركة السياسية يقع على عاتقها مسؤولية التشريع والرقابة والمحاسبة ومنح الثقة أو نزعها عن الحكومة.

الحال في الدولة مختلف من حيث السلطات تماما، وخاصة في جانب السلطة التشريعية "البرلمان". ولكن الدولة تصر على تقديم المجلس الوطني الاتحادي على أنه هو السلطة التشريعية وأنه البرلمان وأنه ممثل الشعب رغم عدم دقة كل ما سبق، خاصة في ظل التمييز بين الإماراتيين في الحقوق المدنية والسياسية إذ لا يحق إلا لـ 35% من الإماراتيين فقط المشاركة في الترشح والانتخاب.

فالمجلس الوطني دوره في التشريع والرقابة والمساءلة والمحاسبة محدود ومقيد بنصوص الدستور التي بات يعرفها الإماراتيون تماما. والدليل على ذلك سيتم تقديمه من خلال الممارسة الواقعية بين الحكومة والمجلس بصورة يومية.

ونتيجة هذا الوضع الذي يشل المجلس عن صلاحياته، يسود سوء فهم لعلاقة المجلس مع الحكومة، أو أن واقع المجلس هذه هي حقيقته. فإذا لا تزال تصر الحكومة على أن المجلس الوطني هو سلطة تشريعية فإن هناك خلل كبير في ممارسة المجلس أعماله. وإن اعترفت الحكومة أن هذا هو حقيقة وضع المجلس فعليها أن ترفع القيود الدستورية والأمنية عن المجلس ليمارس صلاحيات سلطة تشريعية معتبرة.

علاقة مغلوطة

أكد أعضاء في المجلس الوطني أن "موافقة الوزراء وتأييدهم التام دون تحفظ لجميع الملاحظات والاقتراحات التي أبداها أعضاء اللجان خلال مناقشة مواد وبنود مشروعات القوانين أو ما أضافته لجان المجلس عليها خلال إعداد التقارير بشأنها يجسد أبهى صور التعاون والتكامل بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي".

وهذه الفقرة الواردة في الإعلام الرسمي تنطوي على تناقضات كبيرة في العمل السياسي وصلاحيات السلطات واختصاصاتها. فالمجلس أساسا لا يقدم مواقفه وآراءه على سبيل التوصية والاقتراح، وإنما يحق له أن يضع ملاحظاته واقتراحاته في نص قانوني تنفذه الحكومة وسلطات الدولة الأخرى، وبهذه الصيغة أيضا تظل العلاقة مع الحكومة علاقة تعاون وتكامل ما لم يكن للحكومة أو الأجهزة الأمنية مواقف أخرى تخالف ممثلي الشعب المفترضين.

ولا يدري أعضاء في المجلس أو في السلطة التنفيذية أن ما يقال عن "انسجام وتوافق" تام بينهما ينطوي على نزع السلطة التشريعية مبرر وجودها وكأنها تحصيل حاصل ومحرومة من حق التمايز بالمواقف والآراء، وهو ما يدلل على أن المجلس الوطني يسير جنبا إلى جنب مع السلطة التنفيذية وهذا ليس دور السلطة التشريعية ولا عملها، كما أن الصراع مع الحكومة ليس هو المطلوب أيضا.

ونقلت الصحف الرسمية عن أعضاء المجلس جاسم عبدالله النقبي وناعمة الشرهان وآخرون، "ترحيبهم بموافقة الوزراء على ملاحظاتهم"، وهو خطاب لا يليق بالمجلس الوطني ولا بالشعب الإماراتي كونه يظهر موافقة الوزراء على سبيل المنة وليس الواجب المناط بالسلطة التنفيذية وحق المجلس الوطني. 

فهل السلطة التنفيذية تفهم العلاقة مع المجلس الوطني بصورة مغلوطة أم أن المجلس هو الذي لا يفهم طبيعة العلاقة، أم أن هذا هو واقع المجلس الوطني الاتحادي الذي يحتاج للتطوير؟