اعتمد  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة خلال عام 2016، وذلك بإجمالي نفقات بلغ نحو 20.3 مليار درهم. وركزت الموازنة على تبني العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي للإمارة، بما فيها تعزيز الاستثمار في الموارد والكوادر البشرية المواطنة. كما تتضمن موازنة 2016 توفير نحو 2500 وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية، بجانب زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2%، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة.

إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية: «استندت الموازنة العامة للشارقة خلال عام 2016 على العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي تقوم أساساً على الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو».

بدوره، قال مدير عام دائرة المالية المركزية، وليد الصايغ، إن «مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة 2016 زاد بنسبة 2%»، مضيفاً أن «الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية بلغت نحو 46% من إجمالي الموازنة العامة، حيث زاد المخصص لهذا العام للقطاع بنحو 2% على المخصص لعام 2015».

وأشار الصايغ إلى أن قطاع البنية التحتية بلغت أهميته النسبية نحو 31%، بما يتيح للحكومة المضي قدماً في استراتيجية تطوير البنية التحتية.

ولفت إلى زيادة الاهتمام بقطاع الإدارة الحكومية، وذلك من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 13%، وحقق زيادة ملموسة بلغت 2% مقارنة مع عام 2015، إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع زاد بنسبة 15% على عام 2015. ونوه بأن موازنة 2016 ستسهم في توفير نحو 2500 وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية. وأشار الصايغ إلى أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة 41% من إجمالي النفقات الحكومية، تليها الرواتب والأجور بنسبة 26%، وجاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشروعات التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو 14%، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو 9% من إجمالي الموازنة العامة. وأكد الصايغ أن الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو 85% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو 13% من مجموع الإيرادات الحكومية، لافتاً إلى أن إيرادات الغاز والنفط بلغت نحو 1%، بينما تبلغ إيرادات الضرائب نحو 1% من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2016.

وكان مجلس استشاري الشارقة الذي أقر الموزانة الخميس (18|2) لم يبادر للكشف عن حجم الميزانية أو بنودها.