رغم أن المجلس الوطني الاتحادي لا يعتبر برلمانا بالمعنى الأكاديمي والعملي قياسا على برلمان دول العالم من حيث كونه غير منتخب كامل أعضائه ولا يختاره إلى ثلث الإماراتيين ومنزوع الصلاحيات إلا أن اجتماع البرلمانات العربية المجتمعة في القاهرة والتي تعاني معظمها من مشكلات بطريقة أو بأخرى نتيجة غياب الديمقراطية وتبادل السلطة وسيطرة السلطات التنفيذية والامنية على بعضها، قد تبنى ما وصفه الإعلام المحلي بمقترحات الدولة لمواجهة" التحديات" التي تواجه الوطن العربي.
فقد وافق رؤساء البرلمانات العربية، في ختام أعمال مؤتمرهم البرلماني الأول، في القاهرة الخميس تحت عنوان «رؤية برلمانية لمواجهة التحديات الراهنة للأمة العربية»، على مقترحات الشعبة البرلمانية الإماراتية.
وتتضمن المقترحات الإماراتية المدرجة في البيان الختامي صياغة رؤية برلمانية عربية تحت اسم «الميثاق البرلماني العربي لمكافحة الإرهاب والتطرف»، وأن يتم تشكيل لجنة مصغرة من رؤساء البرلمانات، للإشراف على إعداد الميثاق، والعمل على سن التشريعات الضرورية التي تكفل التصدي للتهديدات الأمنية، ومكافحة الجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر والأسلحة وعمليات الاختطاف والابتزاز، وما يرتبط بها من جرائم الفساد وغسل الأموال، وتجريم كل النشاطات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وبذل كل الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للاجئين، ومساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين، بما يمكّنها من توفير الخدمات اللازمة لهم، إضافة إلى الدعوة لعقد مؤتمر برلماني متخصص في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأدان رؤساء البرلمانات استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، مؤكدين سيادة الإمارات الكاملة عليها، وأصدروا أيضاً بياناً خاصاً عن القضية الفلسطينية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الشعبة الإماراتية هذه المقترحات، فقد سبق أن قدمتها "للبرلمانات الإسلامية" ولسائر المحافل المختلفة سواء عن طريق البرلمانات، أو مؤسسات إماراتية أخرى للمؤسسات النظيرة لها في الدول الأخرى، في سياق حرص أبوظبي على تعميم أجندة أمنية وسياسية معينة تستهدف خلط الإرهارب بالعمل السياسي وقمع الناشطين السلميين، وفق ما أكدته صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا من أن الإمارات تخلط بين الناشطين السلميين والجماعات الإرهابية لتبرر أمام العالم قمعهم كون العالم لا يعارض محاربة الإرهابيين.
ويسعى جهاز أمن الدولة في الإمارات ومنذ الربيع العربي لاختراق جميع المؤسسات والتكتلات العربية بعد أن اخترق وزارات الدولة، وفق ما أكدته منظمة "هيومن رايتس فيرست" في تقرير لها عن تغول جهاز الأمن.
