قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن الجهات المعنية في الدولة تتشاور لرفع سن التقاعد وسقف الراتب التقاعدي للعاملين في القطاع الخاص، وذلك "لتقليص حجم الفجوة مع الراتب التقاعدي في المؤسسات الحكومية"، في الوقت الذي أطلقت فيه تطبيقا الكترونيا لصرف مستحقات المتقاعدين التأمينية في 14 يوما.
وأوضح مدير عام الهيئة بالإنابة محمد سيف الهاملي، خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني لنهاية الخدمة، الثلاثاء، في دبي أنه "من المبكر لأوانه تحديد سقف التقاعد الذي يدور حوله الحديث".
وقال إن التعديلات على قانون المعاشات تهدف إلى تقريب المزايا والحقوق الممنوحة للمواطنين العاملين في مختلف القطاعات، الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتشجيعهم على البقاء على رأس العمل لأكبر فترة ممكنة، والاستفادة من الكوادر الوطنية من خلال وجودها في العمل.
وتتضمن مسودة القانون رفع الحد الأقصى لراتب الاشتراك في القطاع الخاص، ليزيد على 50 ألف درهم شهرياً، لإزالة الفوارق بين القطاع الخاص وبين القطاع الحكومي، الذي يبلغ الحد الأقصى لراتب الاشتراك فيه 300 ألف درهم شهرياً.
ولم تشر الهيئة إلى قيمة راتب الاشتراك المقترح للمواطنين العاملين القطاع الخاص، لكنها أكدت أن "هناك أكثر من اقتراح للقيمة يراعي الأطراف كافة المعنية بهذا الجانب".
وأوضحت أن التعديلات التي رفعت، ولاتزال قيد النقاش، أُجريت بالتعاون والتنسيق مع الكثير من الجهات المختصة على مستوى الدولة، خصوصاً صندوق معاشات ومكافآت التقاعد بأبوظبي، وصندوق تقاعد العسكريين، معتبرة أنها تتماشى مع توجيهات القيادة في الحرص على مصالح المواطنين والمحافظة على مستوى معيشتهم.
وحول تعديل بشأن رفع سنّ المعاش التقاعدي، إلى 65 عاماً بدلاً من 60 حالياً، قال الهاملي: هناك زيادة في العمر الافتراضي للإنسان في الدولة بسبب الخدمات المقدمة، وهو ما يعني إمكانية استمرار عطائه إلى ما بعد الستين، وهذا الأمر محل نقاش.
تطبيق الكتروني
في الوقت ذاته أطلقت الهيئة تطبيقاً إلكترونياً، يمكن جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص من تقديم طلب إنهاء الخدمة للمؤمن عليهم العاملين لديها إلكترونياً، عبر التطبيق تمهيداً للبدء في إجراءات صرف المستحقات التأمينية الخاصة بهم المتمثلة بالمعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية خدمة خلال 14 يوم عمل من إنهاء خدماتهم.
وقال الهاملي إن فريقاً من المختصين داخل الهيئة طور تطبيقاً إلكترونياً لأتمتة طلبات نهاية الخدمة، يتيح للهيئة صرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بشكل مباشر عقب موافاة الهيئة بجميع الوثائق والبيانات اللازمة لإنجاز المعاملة.
وأشار إلى أن المشروع كان ضمن مجموعة من مبادرات الهيئة،التي وضعتها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يتوافق مع رؤية الحكومة الذكية، وينسجم مع رسالة الهيئة الساعية نحو التميز في إدارة شؤون المشتركين والمتقاعدين.
وقدر عدد المستفيدين بنحو 85 ألف مشارك، فيما يشمل التطبيق 87 جهة اتحادية و340 جهة حكومية و3925 جهة خاصة.
وتنجز الهيئة في المتوسط وفقاً لنظام الملفات الورقية القديم، عشر طلبات مستوفية الشروط، من بين 80 ملفاً تتلقاها يومياً، فيما يتأخر 70 طلباً نتيجة الأخطاء وعدم استيفاء البيانات والوثائق المطلوبة.
