في أواخر أكتوبر 2012 أصدر البرلمان الأوروبي قرارا تاريخيا يدين جرائم حقوق الإنسان في الدولة الواقعة على الناشطين الإماراتيين خاصة في ذروة الاختفاء القسري لعشرات الناشطين الإماراتيين. فبماذا طالب هذا القرار أبوظبي، وكيف واجهته، وما دور عبدالله بن زايد وزير الخارجية، وماذا قالت ابتسام الكتبي (1|3) في مقر البرلمان الأوروبي وهي تمثل توجهات الدولة؟

قرار تاريخي

القرار الأوروبي عبر عن قلقه حيال "الأوضاع المتدهورة لحقوق الإنسان" في الإمارات، وطالب "بالدفاع عن حق التعبير والتجمع في البلاد، وطالب السلطات بوقف ملاحقة واستهداف النشطاء الحقوقيين، بالإضافة إلى الإفراج عن المعتقلين منهم".

وبحسب تقرير للموقع الإخباري "إيلاف" المؤيد لجهاز الأمن في أبوظبي، فقد زعم أنه علم من مصادر وثيقة "أن قرار البرلمان الاوروبي قدم أولاً في صيغة متطرفة تنتقد سجل دولة الامارات بشكل عنيف وتطالب بوقف كل الاتصالات معها وتحويل ملفها إلي مجلس حقوق الإنسان بشكل عاجل وباسم المجموعة الأوروبية".

وتابعت "إيلاف"، "إلا أن الفريق البرلماني للديمقراطيين الأحرار ومجموعة 5+6 المقربة من اليسار الاجتماعي والبرلمانيين، الذين يعدون أصدقاء للامارات، استطاعوا إعادة التوازن إلى القرار، فجاء بصيغة معقولة، وتمت الموافقة عليه في قراءة أولية بغالبية 493 صوتا وبنص غير ملزم للمؤسسات التنفيذية الأوروبية".

وأكدت مصادر "إيلاف" أن "أصدقاء الامارات تمكنوا من إثارة الشكوك حول معلومات البرلمانيين الذين قدموا القرار وحول نواياهم وعلاقاتهم بجهات غير راضية عن دولة الإمارات".

المجلس الوطني يدافع عن جرائم حقوقية

سارعت أبوظبي للتصدي لهذا القرار غير المسبوق، بدفع المجلس الوطني الاتحادي لإصدار بيان رسمي يرفض القرار. وزعم بيان المجلس الوطني، أن القرار الأوروبي بأنه "مسيء ومتحامل،" زاعمة ضلوع "عناصر ذات أجندات خاصة" بهذه القضية دون الرجوع إلى الأطراف الإماراتية.

وتوسل المجلس، "إعطاء الجهات المعنية في الدولة فرصتها الكاملة لتوضيح وجهة النظر الإماراتية تجاه القضايا التي يتطرق إليها القرار". 

كما تطرق بيان المجلس إلى ملف المختطفين الإماراتيين قسرا، آنذاك، قبل محاكمتهم، زاعما: "بالنسبة لموضوع الموقوفين من أبناء الإمارات فقد التزمت الدولة في هذا الموضوع الهام بطرحه أمام القضاء الذي سيفصل فيه دون تدخل من أحد سواه، وأن أحكامه التي ستصدر ستكون وفقا للضوابط التي تحقق العدالة والشفافية."

عبدالله بن زايد وأشتون

لم تكتف أبوظبي باستخدام أصدقائها لعرقلة القرار، وبيان المجلس الوطني، فأطلق الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية وكاثرين اشتون الرئيسة السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مبادرة مطلع 2014 لإقامة حوار بين الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الدولة. 
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، "يهدف الحوار الثنائي بين الجانبين إلى تعميق الفهم واستمرار التواصل ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان".
وزعمت (وام)، "كما يسهم الحوار في إظهار الصورة المشرّفة لدولة الإمارات في جميع المجالات. ويعقد الحوار مرتين كل عام بالتناوب في أبوظبي وبروكسل". 

ذراع بحثي لأبوظبي في البرلمان

من بين الوسائل الكثيرة التي تستخدمها أبوظبي في معاركها الشاملة ضد حقوق الإنسان في الدولة، إطلاق مراكز بحثية ممولة تمويلا هائلا لبث الدعاية الأمنية ومواقف أبوظبي السياسية. 

وفي هذا السياق، فقد دعت ابتسام الكتبي، رئيسة مركز الإمارات للسياسات، في كلمة ألقتها في مقر البرلمان الأوروبي، إلى توسيع قنوات الحوار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي حول المشكلات الإقليمية مثل الإرهاب واللاجئين وأمن الطاقة وسياسة التدخل الإيرانية والأزمات في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن وغيرها من القضايا الإقليمية.

ونوهت الكتبي إلى أن "مسوغات وفرص بناء شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات تتمثل في  تجاوز الدولة في تأثيراتها محيطها المحلي وصارت طرفاً مهماً في إدارة التسويات الإقليمية والتعاطي مع الأزمات في المنطقة، الأمر الذي يجعل من مصلحة الاتحاد الأوروبي المعني بأمن المنطقة واستقرارها أن يتجه إلى تمتين التعاون مع الإمارات"، على حد قولها.

وأوضحت أن "المصالح الاقتصادية والتجارية تعد مدخلاً مهماً لتعميق الشراكة بين الطرفين، مؤكدة أن هذه الشراكة يجب أن تتوسع إلى المجالات السياسية والأمنية، لاسيما في ظل التحديات والأزمات التي يعيشها الإقليم"، على حد تعبيرها.

ويرى مراقبون، أن مبادرة الحوار السابقة بين أبوظبي والاتحاد الأوربي، وكلمة الكتبي إنما تهدف لحرف اهتمامات الاتحاد الأوروبي عن قضايا حقوق الإنسان إلى قضايا أمنية مستغلة استنفار أوروبا وتخوفها من انتشار الإرهاب وهجرة اللاجئين. ويتساءل ناشطون، ماذا يمكن أن تقدم أبوظبي لأوروبا في مجال الأمن واللاجئين، وهل يمكن أن تنتصر في هذه المعركة؟