بعد طول انتظار، رفضت المحكمة التجارية البريطانية الاتهامات التي وجهتها حكومة جيبوتي وآخرين ضد موانئ دبي العالمية.

وفي بيان لها، قالت موانئ دبي العالمية "يسرنا قيام المحاكم البريطانية برفض المزاعم ضد السيد بوريه وبشكل غير مباشر ضد موانئ دبي العالمية حيث قامت موانئ دبي العالمية على مدى 14 عاما بالاستثمار في جيبوتي بشكل كبير ونفخر بمساهماتنا الرئيسية في دعم النمو الاقتصادي للبلد ويؤسفنا اتخاذ الحكومة لهذه الإجراءات وإدعائها ضد شركة موانئ دبي العالمية".

وأضاف البيان: "قامت هذه الإدعاءات على التهم ذاتها التي رفضتها المحكمة. ونحن نتطلع إلى مواصلة المساهمة في دعم اقتصاد جيبوتي ومجتمعها والاستمرار في تحقيق انجازات تعزز من سمعتنا المشّرفة في المنطقة".

وتابع: "سنركز من الآن فصاعدا على الدفاع بقوة عن موقفنا لكننا نأمل ألا يكون هناك حاجة لذلك في ضوء نتيجة الحكم الذي صدر اليوم".

وأشارت وثيقة الحكم النقاط الرئيسية التي يقوم عليها الحكم حيث أشارت الفقرة 934 إلى أنه "لم تكن أية من الدفعات والاتفاقات موضع الشكوى بحسب المدعين رشوة أو فساداً أو بها شبهة رشوة أو فساد".

وأوضحت الفقرة 793 "أن أية من الدفعات التي دفعتها موانئ دبي العالمية للسيد بوريه أو لشركاته أو نسبة الملكية المقترحة في محطة دوراليه للحاويات والتي لم يتم تحويلها أبداً في الواقع أو رسم العمولة لموانئ جيبوتي الجافة والتي لم تدفع أبداً، شكل رشوة أو شبهة رشوة من أجل التفاوض أو الموافقة على شروط ميسرة في عقود محطة دوراليه. بالإضافة إلى ذلك لم تكن أي من الادعاءات التي تقدم بها المدعون تثبت وجود دفعات فساد شخصي لبوريه تسيئ إلى مصالح الحكومة".

ووخلص القاضي إلى أنه لا أساس لأي من هذه الإدعاءات المتعلقة بشروط ميسرة تمت الموافقة عليها من قبل بوريه.