استضافت قناة الحوار ومقرها لندن عبر الهاتف المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي محمد بن صقر الزعابي للتعليق على قضية حكم "أمن الدولة" على مواطن عماني بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تقدر (13.5) ألف دولار، بذريعة نشره قصيدة على منصة "واتس أب" اعتبرها جهاز أمن الدولة تارة مسيئة لرموز دولة الإمارات وقادتها، وتارة مسيئة لشهداء الإمارات في اليمن.

وأشار المستشار القضائي الزعابي في مطلع مداخلته إلى أن الانتهاكات الحقوقية في الدولة ومنها هذه القضية، هي عبارة عن سلسلة من الانتهاكات التي يفاجئ الإماراتيون والناشطون بها، نظرا لخضوع المعتقلين على خلفية "جرائم الرأي" أو الجرائم الإلكترونية يتم إخفاؤهم قسرا لأشهر طويلة.

ونوه الناشط الحقوقي، إلى أن العماني المعتقل قد يكون نشر قصيدة (الاتهام الرئيس حسب وسائل إعلام حكومية أنه نشر قصيدة عبر الواتس أب ضمن مجموعة على هذا البرنامج بعد أن جاءته من أصدقاء، وأكد محاميه أنه لا يقرأ ولا يكتب، وقام بإرسالها كما يتبادل كل الناس هذه الرسائل)، ولكن الزعابي استدرك، حيثيات الواقعة والمادة التي تجريم العماني بموجبها، كيف حوكم، هل لاقى محاكمة عادلة، أين وُضع طوال فترة اختفائه واعتقاله في سجون سرية، وهل تعرض للتعذيب، مؤكدا أن كل هذه الحيثيات والحقائق تخفى على الشارع الإماراتي، إذ لا يرى سوى أشخاص يُجلبون للمحاكم ثم تخرج إدانات لهم.

واستطرد المستشار القضائي ووكيل النيابة السابق، لا يعرف نوعية المادة (القصيدة)، ولا يعرف مدى الضرر منها، لذلك، هذه القضايا تكون عادة إما مسيسة أو أمنية، أو ملفقة، ولا سبيل لمعرفة مدى صحتها.

وندد "بن صقر" بقيام محكمة أمن الدولة بمحاكمة ناشطين في قضايا ارتكبت خارج دولة الإمارات، وليس لها الولاية ولا الصلاحية للقيام بذلك وهي ليست من اختصاص القضاء الإماراتي، ولكنها تحاكم الناشطين في هذا السياق وهو ما يعد إشكالية قانونية كبيرة.

وحول توبيخ الخارجية الأمريكية لأبوظبي على خلفية المعتقلين الليبيين الأمريكيين، عقب الناشط الإماراتي، الولايات المتحدة دولة صديقة لدولة الإمارات، وعليه فإن هذا "التنبيه" بمثابة مؤشر يجب على دولة الإمارات الانتباه له، فإذا كان أصدقاؤك يبدون هذه الملاحظات أو التوبيخات، فهذا لأنهم وجدوا انتهاكا كبيرا بحق المعتقين الليبيين. 

وختم "بن صقر" بسؤال استنكاري قائلا، إذا كانت دولة الإمارات تعامل أصدقائها بهذه الطريقة، فكيف سيكون حال غير الأصدقاء.