بات علامة فارقة للتمييز بين من هو "إرهابي" وبين من هو سلمي في دولة الإمارات. المتهم بالإرهاب يتم تسليمه فورا إلى بلاده في عمليات نادرة من التسليم بين الدول، أما المتهم بكتابة تدوينة (تيسير النجار أردني) أو نشر قصيدة (مواطن عماني) أو ناشطون ( القطري محمود الجيدة) أو متهم بعلاقة بالإخوان المسلمين( المعتقلون الليبيون) فلا يسلم إلى بلاده، وإنما يخفى بضعة شهور إلى أكثر من سنة قسرا، ثم يحاكم ببضعة سنوات أو بالإعدام، وبغرامات مالية باهظة، فيقضون عقوباتهم في سجون سرية وتعذيب لا يتوقف حتى بعد مرحلة الاستجواب، ثم يطردون من الدولة.

فقد أعلنت مصادر أمنية أن موريتانياً مطلوباً بتهم تتعلق بـ"نشاط إرهابي مشتبه به"، اعتقل مؤخراً في الإمارات، تم تسليمه إلى نواكشوط هذا الأسبوع رداً على طلب باسترداده.

واسم المطلوب محمد ولد اسرائيل، وهو من كبار قادة “القاعدة”، وأقام علاقات بين التنظيم وفرعه، الذي ينشط في منطقة الساحل، تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”، وفق المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

وقد وصل ولد اسرائيل هذا الأسبوع إلى نواكشوط، على حد قول المصادر، من دون تحديد متى حدث ذلك.

وقال أحد المصادر “ولد إسرائيل بات في أيدينا من خلال علاقات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع دولة الإمارات، التي وافقت على تسليمه إلى موريتانيا”.

وأضاف أن “الرجل هو أحد الموريتانيين الأوائل الذين انضموا إلى تنظيم القاعدة. بل لعله أحد كبار القادة والمهندس الرئيسي للعلاقة بين القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتنظيم الأم”، الذي أسسه أسامة بن لادن.

ووفقاً لمصادر في الاستخبارات الموريتانية، فقد أمضى محمد ولد اسرائيل عقوبة السجن عشر سنوات في العراق لانتهاكه قانون دخول هذا البلد.

وأعيد فور انتهاء مدة العقوبة الى السودان، البلد الذي طرده ليجد نفسه في النهاية في الإمارات التي سلمته إلى نواكشوط بناء على طلب من السلطات الموريتانية. وكان ولد إسرائيل بين أوائل المطلوبين في موريتانيا بتهمة “الاشتباه بنشاطات إرهابية”.

وورد اسمه في مختلف تقارير جهاز الاستخبارات الموريتانية حول قيامه بمهات لدى الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، تحضيراً لمبايعة تنظيم “القاعدة” بزعامة بن لادن.

يشار إلى وجود العديد من الجهاديين المشتبه بهم في سجون موريتانيا. ونفذ الجهاديون العديد من الهجمات، بما في ذلك تفجيرات دامية وعمليات خطف في موريتانيا التي حاربتهم بنجاح على أراضيها، وفقا للخبراء.

وقبل نحو شهرين سلمت أبوظبي 3 هنود متهمين بأنهم جهاديون ينتمون لتنظيم داعش، ضمن التعاون الأمني الذي بات يميز سلطات الأمن في أبوظبي.

وبغض النظر عن دقة الاتهامات المنسوبة للموريتاني إلا أن تكرار حوادث التسليم تطرح تساؤلا. لماذا لا تحاكمه أبوظبي على أراضيها، وفي المقابل لماذا لا تقوم بإرسال معتقلي الرأي لديها لبلادهم؟ الإجابة، لأن معتقلي الرأي لم يرتكبوا أي جنايات أو جنح أو مخالفات وليس ثمة أدلة ضدهم، فكيف تضمن محاكمتهم في بلادهم، لذلك فهي تقوم بهذا الاستبداد، في حين أن متهمين جهاديين تضمن لهم أن يجدوا نفس التنكيل الذي سيجدونه في سجون أبوظبي، فتقوم بتسليمهم مطمئنة إلى أنهم يسيرون إلى مصير لا يقل وحشية عن مصير معتقلي الرأي لديها.