أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف بيانا حقوقيا حول قضية الـ"94" في الذكرى الثالثة لبدء محاكمة عشرات الإماراتيين المثقفين والمفكرين والدعاة، والذكرى السنوية الخامسة لإطلاق هؤلاء المثقفين عريضة الثالث من مارس التي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي من "هيئة استشارية" إلى "سلطة تشريعية" على غرار هذه المؤسسات في دول العالم.

وقال المركز، إنها فرصة "لتقديم الدعم لجميع النشطاء حتى يعلموا أنهم لا يقفون وحدهم في كفاحهم من أجل الحريات والحقوق".

وأكد البيان الحقوقي، "العريضة قابلتها ردة فعل قمعية دون هوادة من حكومة الإمارات وقد تعرض العديد من الموقعين عليها وكذلك أسرهم لمضايقات وللاعتقال التعسفي، أو سجنوا في السنوات الخمس الأخيرة منذ وضعوا أسماءهم على عريضة مطالبة بالإصلاح". 

وقال المركز الحقوقي، "سنة 2013 فضحت المحاكمة الجماعية الواقع المظلم في دولة الإمارات التي تحاول تكميم أفواه المعارضة". وتابعت، "قبل 3 سنوات أدين مجموعة من النشطاء خلال محاكمة غير عادلة بعضهم غيابيا، والبعض الآخر بالسجن لمدة تتراوح بين 7 إلى 15 سنوات، لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع".

ونوه المركز، إلى أن هذه المحاكمة "شملت مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان ومحامين وقضاة ومدعين عامين وأكاديميين وناشطين سياسيين وكل من لهم علاقة بجمعية الإصلاح". 

وأضاف البيان، ثم "واصلت دولة الإمارات سياسة المضايقات والسجون السرية والاعتقال التعسفي والمطول والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري إضافة إلى المحاكمات الجائرة التي تستهدف النشطاء".

وندد المركز بسياسة جهاز الأمة، قائلا، "تستخدم الإمارات قوانينها، مثل قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر سنة 2014 والتعريف الغامض والفضفاض للإرهاب كذريعة للحد من حقوق الإنسان واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، لإسكات النشطاء ووسائل التواصل وغيرهم ممن يدعم الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت".

وأكد البيان الحقوقي، "كما لم تف المحاكمة المذكورة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وأدينت على نطاق واسع من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي".

 واستطرد المركز الحقوقي، وهو صاحب تاريخ طويل وعميق بفضح الانتهاكات والجرائم الحقوقية في الدولة، قائلا، "بعد مرور 3 سنوات على المحاكمة والأحكام القاسية التي صدرت، "تواصل سلطات سجن الرزين ممارساتها القمعية ضد سجناء الرأي، وعلى وجه الخصوص مجموعة الإمارات 94."

وذكّر المركز ببعض العقوبات وسوء المعاملة والاضطهاد الذي يتعرض له معتقلو الرأي،  كالحبس الانفرادي لفترات طويلة في ظروف غير إنسانية، و  التفتيش المستمر دون احترام لحرمة وكرامة السجناء، إضافة  إلى رداءة الطعام وانعدام النظافة، والإهانات المنهجية والإذلال، فضلا عن حرمانهم من الرعاية الصحية الملائمة وخصوصا السجناء المسنين.

وأدان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان "تجاهل الإمارات للحق في محاكمة عادلة وعلنية"، ودعا المركز "المجتمع الدولي بشدة لمحاسبة دولة الإمارات في خصوص التزاماتها الدولية" عن طريق طرح فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لإعادة النظر في قضية الإمارات 94، أو مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو العقوبة إلى التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المعتقلين.

وطالب المركز على وجه الاستعجال في ختام بيانه دولة الإمارات لتنفيذ توصيات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان الداعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في الدولة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وتحديدا عن النشطاء الذين أدينوا في محاكمة الإمارات 94 .

وطالب البيان الحقوقي أيضا، بوقف  سياسة الموت البطيء وسوء المعاملة المسلطة على مجموعة الإمارات "94". إضافة إلى   التأكد من التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على وجه السرعة وبشكل مستقل وحيادي وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة، وتمكين الضحايا من الحصول على سبل انتصاف فعالة والتعويض.

كما طالب البيان، بضمان حصول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم على جلسة استماع عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في استئناف الحكم أمام المحكمة العليا أو المحاكم الأخرى، إلى جانب التأكد من أن جميع أعضاء مجموعة الإمارات 94 لديهم إمكانية التواصل مع أسرهم وأقاربهم ومحاميهم، وحصولهم على العناية الطبية التي قد يحتاجونها

وشدد البيان، على أن تتخذ دولة الإمارات "تدابير نهائية لحظر الاحتجاز السري وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة"، وأن تتخذ "تدابير لوضع حد للمحاكمات الجائرة في الإمارات بغية الامتثال لواجباتها الدولية".

وطالب المركز الحقوقي، بتعديل المادة 101 من دستورها الذي ينكر حق الاستئناف للمتهمين والتي تنص على أن "الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا تكون نهائية وملزمة للجميع"، بغية جعلها في كامل التطابق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأنهى المركز مطالباته الحقوقية، بأن تحترم دولة الإمارات الحقوق المعترف بها دوليا وحريات مواطنيها، والالتزامات الدولية والتزاماتها لا سيما تلك التي قدمت أثناء الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013.