أفادت تقارير إعلامية كويتية، بوصول النائب الكويتي المثير للجدل، عبد الحميد دشتي، إلى جنيف، وذلك للمشاركة في فعاليات على هامش اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت صحيفة السياسية الكويتية: إن زيارة دشتي لجنيف ومشاركته في فاعليات حقوق الإنسان "تأتي في إطار مواصلة تشويه صورة دول مجلس التعاون الخليجي واتهامها بخرق مواثيق حقوق الإنسان العالمية من جهة ثانية".

وأوضحت الصحيفة، أن "دشتي وبعض المغردين المحسوبين عليه سارعوا إلى توثيق رحلته انطلاقاً من مطار الكويت، وصولاً إلى مبنى وقاعات مجلس حقوق الإنسان، إذ بث هؤلاء سلسلة من الصور للنائب الكويتي مع عدد من الحوثيين، ومنهم "محمد المسوري" وصوراً لمشاركاته في ندوات لمركز الخيام ومنظمة السلام، اللذين يشرف عليهما إيرانيون ولبنانيون من التابعين لحزب الله.

وقالت الصحيفة إن النائب الكويتي نظم اجتماعاً في العاصمة السويسرية لإعداد وترتيب خطط التحريض ضد المملكة والبحرين والإمارات والكويت.

وأعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الأربعاء الماضي، أنه تم رفع الحصانة عن عضو المجلس عبد الحميد دشتي، بعد إساءته للمملكة العربية السعودية، في مقابل امتداحه وثنائه واعتزازه بإيران وحلفائها.

وأشارت صحيفة السياسة، نقلاً عن مصادر خاصة، إلى أن الاجتماع التحريضي ضد دول الخليج، في شقة مفروشة مؤجرة لشخصية سورية بالقرب من محطة القطارات الرئيسية في جنيف، مبينة أن "الاجتماع حضره عيسى الغائب وجواد فيروز من البحرين، والدكتور فؤاد علي الإبراهيم من السعودية، والمحامي محمد المسوري من اليمن".

وكشفت المصادر عن أن المجتمعين "اتفقوا على تنظيم وتمويل ندوات خاصة ضد السعودية والبحرين والإمارات، وتمويل سفر شخصيات من أوروبا إلى جنيف وتأمين سكنهم ومشاركتهم بأعمال المجلس".

كما اتفقوا على "تسليط الضوء على ما زعموا أنه جرائم الحلف العربي في اليمن، والادعاء أن طائرات الحلف تقتل المدنيين والعزل، بالإضافة إلى التركيز على إعدام السعودي المتطرف نمر النمر"، وفق الصحيفة.

وأضافت المصادر أن "دشتي" يمتلك داراً ثقافية ودينية تتلقى تمويلات من دول معادية للسياسة الخليجية، عبر حساب بنكي في بيروت، وتتخذ من نشاطها ستاراً لدعم الأنشطة السياسية المحرضة ضد السعودية والإمارات والبحرين، كما نظم مؤخراً احتفالية في بيروت حضرها عدد من الوجوه السياسية في "حزب الله" والحوثيين الهاربين في بيروت.

ومؤخرا رفع مجلس الأمة الكويتي الحصانة عنه، فيما طالب أعضاء آخرون بفصله من المجلس وتقديمه للمحاكمة. كما أعلن أمن الدولة في الكويت أنه رصد 3 آلاف كويتي ومقيم متعاطفون مع حزب الله الإرهابي.