قضت محكمة أم القيوين الابتدائية بإبعاد شخص من جنسية آسيوية خارج الدولة، لقيامه بإرسال رسالة نصية مسيئة إلى صديقه، عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» تحمل عبارات سب وتحقير، بحسب الصحافة المحلية.
وقال إبراهيم عبيد آل علي رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية، إن المحكمة قضت بإبعاد الآسيوي، تطبيقاً لنصوص قانون جرائم تقنية المعلومات، الذي يلزم بإبعاد الأجنبي في حال ارتكابه مخالفة في القانون المنصوص عليه، ومنها جريمة السب.
و إزاء هذا الحكم القضائي طرح ناشطون العديد من التساؤلات حول سبب هذه العقوبة ونشرها بهذه الطريقة، إن القصد منها ردع "جرائم السب" أم ردع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من جانب الجمهور.
فبعد الغرامات المليونية والسجن المؤقت لما يسمى بجرائم تقنية المعلومات على المواطنين والخليجيين، والتي كان أخرها الأسبوع الماضي بالحكم على مواطن عماني بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف درهم وإبعاد من الدولة، وذلك بعد غرامة بنصف مليون درهم وسجن 3 سنوات للمدون أسامة النجار إلى جانب كثيرين استخدموا حقهم في التعبير (وليس جريمة سب) فإذا بهم يحاكمون بجرائم وفق ذلك القانون الذي يتعرض لانتقادات حقوقية وأممية لا تزال مستمرة.
ويتساءل ناشطون، لو أن كانت جريمة السب ليست من خلال هذه الوسائل، فهل عقوبته أيضا الإبعاد إذا كان المتهم مقيما أم الغرامة الباهظة والسجن المؤقت إذا كان المتهم إماراتيا؟ فكثير من الجرائم التي يرتكبها سكان في الدولة ولكن ليس عقوبتها الإبعاد.
ويرى ناشطون أن هناك حملة جديدة تطال استخدام التواصل الاجتماعي وذلك بتشديد العقوبات لأدنى شبهة وعليه فإن الجمهور سوف يعزف عن استخدامها خشية الوقوع في أي "جريمة" علما أن الدستور الإماراتي يكفل حرية استخدام وسائل التعبير، والحديث هناك لا يتصل بالدفاع عن جريمة السب والقذف، ولكن درجت العادة في الدولة أن يتم تلبيس المفاهيم والموضوعات والمواقف على الناس.
ومما يثير الاستغراب، أن رئيس محكمة في إمارة يتحدث للإعلام عن قضية بسيطة كهذه، في الوقت الذي يحظر القانون على القضاة التصريح لوسائل الإعلام إلى في قضايا مهمة وخطيرة وبعد استيفاء شروط. ولكن تصريحا ورد للإعلام المحلي، فهل هذا الأسيوي المتهم شخصية كبيرة في المجتمع أم الشخص الذي تم سبه له نفوذ كبير بحيث يتحدث بشأنه رئيس محكمة، أم هل جريمة السب من الجرائم الخطيرة بحيث تتطلب بيانا للرأي العام؟
رئيس المحكمة يوضح لماذا قدم هذاالبيان، من خلال مطالبته "جميع أفراد المجتمع، بالابتعاد عن مثل هذه السلوكيات الخاطئة، التي تحدث عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في لحظة غضب شخصي أو ردة فعل من تصرف الآخرين، مشيراً إلى أن البعض يجد هذه الوسيلة الأسهل والأسرع في التعبير عن انفعالاته وإيصالها إلى الطرف الآخر، متناسياً أنها تخالف القانون وتؤدي إلى عقوبات تمس صاحبها".
فهذا إذن هو -كما يقولون- بيت القصيد، أن تسمح بوجود وسائل اتصال اجتماعي مختلفة ولكن أن تمنع ما استطعت استخدامها، بتشديد القوانين، بتحويل الحقوق إلى جرائم، فرض الرقابة والسيطرة على حرية التعبير والحريات العامة.
