أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجائي،  عن صدور حكم الإعدام بحق ثلاثة من كبار التجار؛ بينهم الملياردير الإيراني بابك زنجاني بتهمة "الإفساد في الأرض"، وتورطهم بقضايا فساد مالية كبيرة، على حد تعبيره.

وقال إيجائي في مؤتمر صحفي: "إن المحكمة بالعاصمة طهران أصدرت حكماً بإعدام بابك زنجاني واثنين آخرين معه بتهمة الإفساد في الأرض خلال جلسة المحاكمة الثامنة عشرة".

وتحاكم السلطات الإيرانية الملياردير الإيراني بابك زنجاني المتهم بقضايا فساد مالي واقتصادي تتصل ببيع النفط الإيراني، والتحايل في تحويل مبالغ مالية ضخمة للبنك المركزي.

وكان بابك زنجاني صرخ في نوفمبر الماضي، بوجه القاضي أبو القاسم صلواتي، "إنه لن ترهبه قرارات محكمة الثورة بالسجن أو الإعدام"، نافياً صلته بلائحة الاتهامات التي طرحها الادعاء العام.

زنجاني هو واحد من أغنى أغنياء إيران، إذ تُقدّر ثروته بنحو 14 مليار دولار.

وأوقف في ديسمبر 2013، بعد أشهر من انتخاب حسن روحاني رئيساً، الذي أمر بشن حملة على الفساد خلال عهد سلفه أحمدي نجاد.

وكشفت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، العام الماضي، عن قائمة سرية تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد، متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب نحو 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني كقروض ومنح خلال 8 سنوات.

ويقف في رأس القائمة صهر أحمدي نجاد ومدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، المتهم بسحب مبالغ من البنك المركزي بقيمة 8900 مليار تومان، كما تشمل القائمة المساعد الأول لأحمدي نجاد، محمد رضا رحيمي، الذي يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ في دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار تومان.

ويرى التيار المتشدد المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، أن بابك زنجاني قدم خدمة كبيرة لإيران من خلال التحايل على عقوبات بيع النفط التي فرضها الغرب بسبب الملف النووي.

في حين يقول فريق الرئيس حسن روحاني والتيار الإصلاحي: إن "المال في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة".

ويمتلك زنجاني أكثر من 70 شركة من بينها "هولدينغ سورينت قشم" و"مصرف الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية" في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصاً في شركة "أنور" التركية للطيران.

واعترفت السلطة القضائية المؤيدة، آنذاك، للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بوجود علاقة عمل ربطت بابك زنجاني والحرس الثوري الإيراني ووزارة الاستخبارات، لكنها اعتبرت أن التعاون كان مرحلياً بين زنجاني ووزارة الاستخبارات الإيرانية تحت سيطرة أحمدي نجاد.

ومؤخرا أعلنت طهران أن أبوظبي أعادت لها 3 مليار دولار كانت مجمدة من أرصدة إيران لدى الدولة بفعل العقوبات الدولية. كما دعا نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان إلى طرد المستثمرين الإيرانيين من الدولة في غضون 3 أعوام، مضيفا أن الإمارات لا تستفيد من الاستثمارات الإيرانية، فالتاجر الإيراني يشتري منه الإيراني، وبهذا هم الذين يتبادلون المنفعة، على حد قوله. وأردف، إن أي درهم ندفعه للإيرانيين يقومون به بقتل الشعب السوري.