قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن مواطنا بريطانيا يقبع في السجن منذ عامين في أبوظبي ويواجه تهما جديدة على صلة بتغريدات حول أصحاب عمله السابقين، الذين اختلف معهم في العمل.

وقالت المنظمة في بيان لها، اطلعت عليه "الإمارات71"، الإثنين إن "ديفيد هاي مدير إداري سابق في فريق "ليدز يونايتد" لكرة القدم، الذي كان من المقرر إخلاء سبيله في (16|11|2015) وكان محبوسا على ذمة اتهامات بالتزوير، بات يواجه اتهامات جديدة بمقتضى قانون جرائم تقنية المعلومات القمعي".

وكانت محكمة في دبي أرجأت جلسات قضيته 6 مرات منذ ذلك التاريخ في حين ما زال محتجزا على ذمة المحاكمة. 

وطالبت المنظمة الإمارات بأن تُسقط فورا تهم التشهير، وأن تفرج عنه، وتلغي القانون الذي يجرم التشهير.

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إذا كان بإمكان رجال الأعمال الإماراتيين حبس شركائهم عندما لا تعجبهم تغريداتهم على تويتر، يصبح على المرء التساؤل إن كانت الإمارات مكانا آمنا لتوجيه أي شكل من أشكال الانتقاد. على المملكة المتحدة أن تطالب علنا بإخلاء سبيل ديفيد هاي مع إلغاء قانون التشهير الجنائي".

ويواجه هاي اتهامات بالتشهير بناء على تعليقات نشرها قبل 8 شهور على حسابه على توتير تخص أصحاب عمله السابقين الذين دخل في خلاف قانوني معهم. وقال محامي هاي في المملكة المتحدة، ألون جونز، لـ هيومن رايتس ووتش إنه قلق على سلامة موكله البدنية والذهنية.

ودعت المنظمة الحقوقية بأن لا يتم اعتبار التشهير جريمة جنائية. وقال جونز، إن هاي دخل في خلاف مع أصحاب عمله في دبي، شركة "جي إف إتش كابيتال" (GFH Capital) في مارس 2014 وأعلمهم أنه يعتزم رفع قضية ضدهم للمطالبة بعمولات مستحقة كبيرة زعم أنه لم ينلها. و في أبريل 2014 قبضت الشرطة عليه في مكتب صاحب عمله بعد أن جاء إلى دبي بالطائرة لحضور اجتماع هناك.

وفي أغسطس 2015 أدانته محكمة في دبي بتهمة التزوير وحكمت عليه بالسجن عامين. لم يكن جونز هو محامي هاي وقت محاكمته في الإمارات، لكنه قال إن هاي لم يتمكن من الاطلاع على الأدلة ضده، وكانت بالعربية، التي لا يقرأها ولا يفهمها، وأنه لم يتمكن من تقديم أدلة أو سؤال الشهود.

وفي (14|11) قبل يومين من إخلاء سبيله، أخطرت السلطات هاي بأن شركة "جي إف إتش كابيتال" زعمت أنه شهّر بها في تعليقات على حسابه على تويتر في مارس 2015.

وقال ممثل عن عائلة هاي لـ هيومن رايتس ووتش إن شخصا آخر كان يدير حساب هاي على تويتر في ذلك الوقت، بما أن هاي كان في السجن ولا يمكنه استخدام تويتر. 

وقدم جونز شهادة لسلطات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة، وصف فيها إحساس هاي "بالخوف والتهديد" في اجتماع معه في مركز شرطة "بر دبي".

وكشف طلب معلومات بناء على "قانون حرية المعلومات" تقدم به محامون بريطانيون في يونيو/ 2015، حول الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة الإماراتية، أن في الفترة من يونيو 2010 إلى يونيو 2015، اشتكى 43 مواطنا بريطانيا لمسؤولين بريطانيين من التعرض للتعذيب أو المعاملة السيئة في الإمارات.

المادة 20 من القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات" يجرم الإدلاء بتعليقات فيها سب وقذف على الإنترنت، ويُعاقب على ذلك إما بالحبس لفترة غير مقررة أو بغرامة تتراوح بين 250 و500 ألف درهم إماراتي (بين 68 و136 ألف دولار) أو بالعقوبتين معا. يتعارض القانون وحبس هاي على ذمة المحاكمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال ستورك: "توجد قوانين التشهير لحماية سمعة الناس، لكن القانون الإماراتي الخاص بالتشهير على الإنترنت يهدد سمعة الإمارات ذاتها".

وأُعلن اليوم أن محكمة أم القيوين الابتدائية قضت بإبعاد مقيم آسيوي لاستخدامه "واتس أب" وأرسل من خلاله رسائل "سب" لصديقه.

وقال مواطن أمريكي الأسبوع الماضي لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه وجد نفسه معتقلا لدى شرطة دبي وسجينا لمدة 10 شهور لنشره فيديو ترفيهي عن حياة الشباب في دبي، وأنه حوكم بموجب لائحة اتهام واعترافات بالعربي وقع عليها دون أن يدرك ما يوقع عليه.