أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والإحتياطية، اليوم الاثنين زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 للعام 2014 بشأن الخدمة الوطنية والإحتياطية للمواطنين ـ الذكور والإناث من حملة شهادة الثاني عشر "الثانوية العامة" فأعلى ــ لتصبح 12 شهرا بدلا من تسعة أشهر.
ويطبق القرار اعتبارا من تاريخه.
و منذ بدء التجنيد الإجباري عام 2014 ويواجه هذا البرنامج انتقادات واسعة وعدم رضا شعبي كونه يجيء على حساب شباب الإمارات وهم في مقتبل العمر حيث لا ضرورات أمنية أو عسكرية تضطر الدولة للاستمرار في عسكرة المجتمع على ما يقول مراقبون.
فمعظم المشاريع العسكرية التي تشارك فيها الدولة هي مشاريع خارجية في محاربة تنظيمات إرهابية لم تستهدف مصالح الدولة من قبل، ونظرية التصدي للإرهاب قبل وصوله لا تنطبق على هذا النوع من التهديدات والمخاطر، خاصة أن للإماراتيين قضية قومية رابحة تستحق الحشد والاستعداد لها وهي الجزر المحتلة من جانب إيران ولكن الجنود الإماراتيين النظاميين أو المجندين في هذا البرنامج العسكري يتم إرسالهم إلى معارك خارجية كما حدث في اليمن قبل أن يصدر قرار بعدم إرسالهم بعد اعتداء مأرب الإرهابي الذي أودى بحياة عشرات من جنودنا شهداء على أيدي المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح الآثمة.
ويأتي الإعلان عن زيادة التجنيد في ظل تزايد الحديث عن استعداد الدولة للمشاركة في أية حرب برية وفي أي مكان لقتال داعش وغيرها. كما يأتي الإعلان أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي "أشاد" باستعداد الإمارات لمحاربة داعش.
وزار "ينس سولينبرغ" أمين عام الناتو أبوظبي مؤخرا والتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد وأعرب الجانبان عن التزامهما بمحاربة الإرهاب.
وكان وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش قال في نوفمبر الماضي إن دولة الإمارات مستعدة لمحاربة الإرهاب بريا، وكرر ذات الاستعداد الشهر الماضي مشترطا أن تكون قيادة أية قوة لمحاربة الإرهاب لواشنطن.
