اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تحليل لـ"تسفي بارئيل" أن ربط وزارة الداخلية المصرية حركة حماس باغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، اختبار لعلاقات مصر مع تركيا والسعودية.

وأشارت إلى أن مصر ربما تطلب من إسرائيل وقف تصالحها مع تركيا، وسيدفع سكان قطاع غزة الثمن نتيجة لذلك كما هو معتاد.

وأضافت أن القضية تقضي على فرصة تحسين العلاقات بين مصر وتركيا، لأنه ووفقا لوزير الداخلية المصرية فإن من يقف وراء الهجوم الذي أودى بحياة النائب العام هم أعضاء من الإخوان المسلمين يعيشون الآن في تركيا.

وتحدثت عن أن المتهمين في القضية اعترفوا بأنهم تدربوا لمدة 6 أسابيع على يد حماس في غزة، مما يقوي الادعاء المصري بأن حماس منظمة إرهابية، حسب مزاعم الصحيفة.

وذكرت أن أي شخص يسعى لضم حماس إلى صفوفه وبالأخص السعودية عليه أن يعيد النظر في هذا التحرك بحرص.

واعتبرت أن اتهام مصر لحماس بشكل علني بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري السابق اختبار للولاء مشابه لما أقدمت عليه السعودية من إعلان حزب الله منظمة إرهابية مما دفع معظم دول الخليج لاتخاذ نفس الموقف.

وأشارت إلى أن حماس تحولت إلى كرة قدم سياسية بين السعودية وإيران فالبلدين يسعيان لاحتضانها، فالمملكة تحتاج حماس لاستكمال التحالف الإسلامي السني الذي أشيء في الحقيقة ليمثل جدارا أمام انتشار النفوذ الإيراني، في حين أن طهران تسعى لجلب حماس تحت نفوذها لتقويض الطموحات السعودية.

وأضافت أن مصر تلعب دورا مركزيا في هذا الصراع، فعبد الفتاح السيسي ينظر بعين الريبة لمبادرات السعودية تجاه الإخوان المسلمين والتحالف بينهما في الحرب باليمن، ويرى أن السياسة السعودية تقوي الجماعة.

واعتبرت أن ربط تركيا بقضية اغتيال "بركات" يسمح لمصر بنقل الخلاف مع أنقرة إلى الساحة القانونية الدولية.

ويقدر مراقبون، أن القاهرة تريد خلق قضية موازية لقضية حزب الله. فدول الخليج والدول العربية تتعامل مع حماس، ومن المتوقع أن تتطور علاقة الرياض بالحركة، فكما تم قطع الطريق على تطور علاقات نظام السيسي ترى القاهرة أن هذا الاتهام وتداعياته سوف يقطع الطريق على تطوير العلاقات بين السعودية وحماس. فإذا تواصلت السعودية مع حماس فإن القاهرة ستبدو وكأنها ترد بالمثل في تعاملها مع حزب الله.