وافق البرلمان الأوروبي على قرار يندد بوضع حقوق الإنسان في مصر، ودعا لإعادة النظر في العلاقة مع السلطات المصرية "في حال استمرار القمع الذي يغذي التطرف العنيف".

وأكد البرلمان الأوروبي التمسك بقراره عام 2013 بوقف تصدير معدات أو تقنيات إلى مصر قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان، ودعا إلى إطلاق جميع معتقلي الرأي وإجراء مصالحة تجمع كل القوى.

ودعا البرلمان الأوروبي مصر إلى تزويد السلطات الإيطالية بالمعلومات اللازمة للتحقيق في مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

واعتبر أن ريجيني قتل "وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية"، وقال إن الإخفاء القسري يمثل خطرا على الزائرين الأوروبيين لمصر.

وطالب البرلمان الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي بالضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وقال إن "الانتهاكات المنهجية تغذي وتقوي التطرف، وإن الاستقرار طويل الأمد لا يتحقق إلا في مجتمع يحترم تنوع الآراء".

وأيد قرار البرلمان الأوروبي 588 نائبا ورفضه عشرة وامتنع 59 عن التصويت، ورغم أن قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة فإن تأثيرها المعنوي والقانوني كبير.

وكان الطالب الإيطالي - الذي كان يعد باحثا بدرجة الدكتوراه في جامعة كمبردج - موجودا في مصر لاستكمال مقتضيات بحثه عن الحركة النقابية في مصر، التي تنظر إليها السلطات بارتياب.

وقد عثر على جثته في فبراير، بعد اختفائه في (25|1)، ملقاة على جانب الطريق، وعليها آثار تعذيب.

وقد أدى مقتل ريجيني إلى فتور العلاقات بين روما والقاهرة، وتحذير رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، الشهر الماضي، مصر من أن صداقة بلاده معها محكومة بالتحقيق في الحادث.

وكانت مصر قد أعلنت "الاتفاق على التعاون الكامل بين البلدين لاستجلاء أسباب وفاة ريجيني".

وكان عشرات النشطاء والأكاديميين المصريين وعدد قليل من الأجانب قد تجمعوا خارج السفارة الإيطالية في القاهرة لتقديم العزاء ووضع الزهور أمام السفارة.

و واجهت أبوظبي قرارا شبيها من البرلمان الأوروبي عام 2013 بعد تزايد الانتهاكات الحقوقية في الدولة والتي تأخذ وصف الجرائم الحقوقية وكان آخرها سحب جهاز الأمن الجنسية من 3 مواطنين هم أيضا أبناء معتقل رأي في سجون أبوظبي وتم سحب جنسيته عام 2011.