احتلت السعودية المرتبة الأولى عربياً والـ17 عالمياً باحتياطيات الذهب خلال العام 2015، بنمو يقدر بـ1.60% وباحتياطي يقدر بـ322.9 طناً، فيما احتلت أمريكا المرتبة الأولى عالمياً بـ8.133.5 طناً، تلتها ألمانيا بالمرتبة الثانية.

أظهر تقرير "توجهات الذهب 2015" الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن الطلب على المعدن الثمين حول العالم سجل استقراراً عند 4212 طناً خلال 2015، وذلك بعد التحسن الذي شهده في النصف الثاني من العام.

وذكر التقرير أن لبنان جاءت في المرتبة الثانية عربياً والـ19 عالمياً بنمو يقدر بـ21.20% وباحتياطي يقدر بـ286.8 طناً، حيث ظلت المجوهرات والحلي الثمينة المصدر الأكبر للطلب على الذهب عالمياً رغم تراجع إجمالي الطلب عليها نسبياً.

وقال التقرير إن الطلب على الحلي الذهبية سجل أكبر ارتفاع له خلال 11 عاماً خلال النصف الثاني مدعوماً بارتفاع الطلب الهندي بـ6% إلى 173.1 طناً خلال الربع الأخير من العام.

واحتلت الجزائر المركز الثالث عربياً والـ25 عالمياً بنمو يقدر بـ3.40% وباحتياطي يقدر بـ173.6 طناً، بينما جاءت ليبيا في المركز الرابع عربياً والـ31 عالمياً بنمو يقدر بـ4.50% وباحتياطي يقدر بـ116.6 طناً، بينما حلت الكويت في المرتبة السادسة عربياً بحجم احتياطي بلغ 79 طناً.

ورصد التقرير توجهات الطلب الاستهلاكي على الذهب في عدد من الدول حول العالم، واستمرت الهند في قيادة الطلب الاستهلاكي على المعدن الأصفر على الرغم من انخفاض الدخل في المناطق الريفية، لتوفير احتياجات الاحتفالات والمناسبات السعيدة، فيما تركز الطلب الصيني على السبائك والعملات كوعاء لحماية الثروة في أوقات تراجع قيمة العملة المحلية.

وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي حقق الاقتصاد السعودي المركز الثالث كأكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الأصول الاحتياطية في نهاية يوليو 2014، حيث بلغ إجمالي الاحتياطيات بما فيها الذهب 2.77 تريليون ريال، مرتفعةً بنسبة 6.9% عما كانت عليه في نهاية يوليو من العام 2013.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية واصلت إقبالها على الذهب بهدف تنويع احتياطاتها، وبلغت مشترياتها السنوية 588.4 طناً في 2015، فيما يعد ثاني أكبر قيمة لها منذ المستوى القياسي الذي سجلته في عام 2103 بـ625.5 طناً.

كما سجل المركزي الروسي أكبر المشتريات للعام الثاني، وقفزت احتياطاته الذهبية بـ185 طناً خلال الـ11 شهراً الأولى، ويعاني الاقتصاد الروسي العقوبات وانخفاض أسعار النفط، ما زاد أهمية الذهب كأصول أكثر استقراراً لمواجهة المخاطر.