وقالت الوكالة "نتوقع أن يشهد المناخ التشغيلي للبنوك السعودية ضعفا خلال 12 - 18 شهرا المقبلة."

وأضافت أنه في ظل توقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول وفي ظل خفض الإنفاق الحكومي 14 بالمئة خلال 2016 فإنها تعتقد أن مخاطر الائتمان في النظام آخذة في التنامي.

وقالت موديز إن من المرجح أن يعرض شح السيولة البنوك لتقلبات تمويل كبيرة في ظل الضغوط الإقليمية.

وأدى هبوط أسعار الخام إلى تقلص إيرادات النفط التي تتدفق على البنوك السعودية في حين شرعت الحكومة في إصدار سندات بقيمة تبلغ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) شهريا لتمويل عجز كبير في الموازنة نتج عن تدني أسعار النفط مما زاد الضغوط على السيولة.

كانت بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أظهرت تراجع الأرباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية 3.7 بالمئة على أساس سنوي بنهاية يناير كانون الثاني في إشارة إلى تأثر القطاع المصرفي بانخفاض الإنفاق الحكومي نتيجة هبوط أسعار النفط.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)