وتوقع خبراء بالعقار أن تشهد هذه المناطق تبايناً من حيث التراجع، لافتين إلى أن مناطق بعيدة نسبياً عن مركز المدينة يتوقع أن تشهد تراجعات بنسبة تصل إلى 5%، في وقت يمكن أن تحافظ فيه مناطق آخرى على زخمها، أو تحقق تراجعاً محدوداً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ستاندرد" للعقارات، عبدالكريم الملا، إن "الأرقام الخاصة بالقيم الإيجارية في مناطق التملك الحر تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أنه على المستوى الإجمالي، هناك انخفاض في بعض الأماكن، مقابل ارتفاع في أماكن أخرى".

وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" أن "الأوضاع الإيجارية في مناطق مثل: (مرسى دبي)، و(نخلة جميرا)، و(أبراج بحيرات جميرا)، تعدّ مستقرة نسبياً حالياً، لكنها معرّضة للتراجع مع نهاية العام الجاري، مع دخول العديد من المشروعات العقارية في هذه الأماكن".

وأفادت الشريك التنفيذي للأبحاث في شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، دانا سلباق، بأن "إجمالي متوسط الإيجارات في مناطق التملك الحر شهد انخفاضاً في عام 2015 بنسبة تقدر بـ3%".

وأشارت إلى أن "هذه النسبة مرشحة للزيادة لتصل إلى 5% في نهاية 2016، بالتزامن مع دخول وحدات سكنية قيد التطوير إلى هذه المناطق".

وتوقعت أن "يسهم دخول مزيد من المشروعات، لاسيما تلك التي تستهدف التأجير، في تحقيق مزيد من التراجعات الإيجارية في السوق".

ورأت أن المناطق الأبعد عن مركز المدينة، ستبقى الأكثر تأثراً بتراجع الإيجارات، منها: "مجمع دبي للاستثمار"، و"ديسكفري غاردن"، و"واحة دبي للسيليكون"، في وقت ستتراجع فيه القيم الإيجارية في مناطق أخرى بمتوسط عام 2015، الذي كان بحدود 3%.

من جهته، توقع مدير التسويق في شركة "سلكت جروب"، هشام الأسعد، أن "يميل أداء الإيجارات في دبي خلال العام الجاري، إلى التراجع، نتيجة وفرة المعروض الإيجاري، الذي يستهدف القطاع السكني، كما توقع دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق خلال عام 2016".

ورجح الأسعد أن "يشهد العديد من مناطق دبي انخفاضاً في عام 2016، يتباين مستوى حدته وفقاً لقرب هذه المناطق من مراكز الأعمال، وطرق المواصلات، وخطوط المترو".