بلغ عدد جمعيات الملاك المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 451 جمعية بنهاية العام 2015 تدير 98% من عقارات مناطق التملك الحر، بحسب محمد خليفة بن حماد، مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية بمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة للدائرة.

وقال ابن حماد،  إن 98% من عقارات مناطق التملك الحر أصبحت تدار من قبل جمعيات ملاك، كما تستعد النسبة المتبقية لتأسيس جمعيات مماثلة، ما يؤدي إلى القضاء على شكاوى بعض المستثمرين من ارتفاع رسوم الصيانة، والخدمات السنوية على الوحدات العقارية.

وأكد أن إدارة العقارات من قبل جمعيات ملاك يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الشفافية، والرضا، والثقة للملاك، من خلال إشراكهم في تحديد رسوم الخدمات المشتركة، وإتاحة الفرصة لاختيار مدير جمعية الملاك وشركات الصيانة وبقية الموردين للمشروع حسب الموجهات المنظمة لجمعيات الملاك والصادرة من دائرة الأراضي والأملاك.

وقال ابن حماد، إن مؤسسة التنظيم العقاري اشترطت تأسيس جمعية ملاك قبل اعتماد رسوم الخدمات السنوية، وهو الأمر الذي أسهم في تعميم تجربة جمعيات الملاك بعقارات على مناطق التملك الحر بالإمارة في وقت قياسي.

وأضاف أن مؤسسة التنظيم العقاري عقدت 598 اجتماعاً مع الملاك الوحدات لتعريف الملاك بالتزاماتهم تجاه دفع الرسوم المقررة عليهم وشروط وأنظمة المجمعات العقارية وتعرفهم بالقوانين والموجهات المنظمة والصادرة بهذا الخصوص.

ويتم تأسيس جمعيات الملاك في جميع العقارات وفق قانون الملكية المشتركة ولوائحه التنفيذية بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يساهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.

وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أربع لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة.

وتحدد هذه اللوائح الحقوق والواجبات وتحكم العلاقة التعاقدية بين المطورين والملاك فيما يتعلق بإدارة الملكيات المشتركة في المباني أو مجمعات الفلل، وتتضمن «لائحة النظام الأساسي لجمعية الملاك» سبع مواد تعالج واجبات جمعيات الملاك وصلاحياتها وآلية تعيين وانتخاب أعضائها ومجلس إداراتها وكيفية تعيين الشركات الداعمة لها وطرق إدارة شؤونها المالية والتأمينات وإدارة المبالغ الاحتياطية.