في دعم جديد لمصر ما بعد الانقلاب، أعلنت القاهرة أن السعودية ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار لتمويل مشروعات اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، فيما وقع الجانبان في مجلس التنسيق السعودي - المصري في الرياض اتفاقية تمويل وتوريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية والهيئة المصرية العامة للبترول المصرية وشركة أرامكو السعودية.

وبحسب بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، وقع الجانبات اتفاقاً بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي ووزارة الاستثمار المصرية.

وشدد المجلس على أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة، بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكّلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وكان الدبلوماسي السعودي السابق  أنور عشقي، قال في مداخلة له على قناة الحوار مع المذيع أسامة جاويش، الخميس، إن المملكة ودول مجلس التعاون لن تقدم أي دعم مباشر لمصر، وسيكون القادم في مشروعات قائمة، تراها بنفسها وتتأكد منها.

ولم تفلح كل المليارات التي تسلمها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاقتصاد المصري، بل على العكس، فهو الآن في أشد معاناته.

وعقد مجلس التنسيق السعودي - المصري اجتماعه الخامس بالرياض أمس، حيث ترأس الجانب السعودي وزير المالية د. إبراهيم العساف، فيما ترأس الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1,5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، حسب ما جاء في بيان للوزارة المصرية. ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعاً سكنياً يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

ووقع البلدان أيضاً اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي قبل زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة في 4 أبريل المقبل.

ومؤخرا نقل موقع "شؤون خليجية" السعودي المعارض عن مصادر خاصة أن السعودية قدمت 2 مليار دولار سرا لنظام السيسي لاحتواء آزمة انهيار الجنيه مؤخرا أمام الدولار، فيما لم تؤكد أو تنفي المصادر السعودية والمصرية هذه الأنباء.