دبي – الإمارات 71

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.

ونص القانون المعدل على إنشاء "سلطة لتسوية المنازعات" تتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي.

 ومنح القانون سلطة تسوية المنازعات باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة، الحق في ممارسة مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.

وقدم القانون، أحكاما تفصيلية بخصوص "مؤسسة التحكيم" مانحاً إياها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي.

ويقول الداعون لإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 إنه يأتي تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، إضافة إلى كونه يبين التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين.