أحدث الأخبار
  • 01:24 . باكستان.. مقتل أربعة من قوات الأمن بصدامات مع متظاهرين مؤيدين لعمران خان... المزيد
  • 12:56 . "الهوية والجنسية" تحدد ست خطوات لإصدار تصريح مغادرة إلكترونياً... المزيد
  • 12:02 . جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت الفلسطينية ويعتقل طالبين... المزيد
  • 11:49 . وفد وزاري إماراتي يبحث في تركمانستان فرص التعاون الاقتصادي... المزيد
  • 11:26 . "البرهان" ينفي مزاعم وجود تسوية او تفاوض مع "الدعم السريع"... المزيد
  • 11:21 . ألمانيا تحيل أشخاصا للمحاكمة بزعم انتمائهم لحماس... المزيد
  • 10:56 . هل تمثل سرعة القبض على المتهمين بقتل الحاخام الإسرائيلي نجاحاً لأبوظبي؟... المزيد
  • 10:40 . "الاتحاد للطيران" تتوقع نقل 21 مليون مسافر في 2025... المزيد
  • 10:32 . مواجهات في إسلام أباد بين متظاهرين مؤيدين لعمران خان وقوات الأمن... المزيد
  • 10:24 . "تعاونية الاتحاد" تدرس التحول إلى شركة مساهمة عامة... المزيد
  • 10:21 . تقرير: نمو القروض بالبنوك الكبرى في الدولة يتباطأ إلى 3.5% في الربع الثالث... المزيد
  • 10:08 . ندوة حقوقية تسلط الضوء على انتهاكات أبوظبي لحقوق الإنسان... المزيد
  • 01:55 . أمام الأهلي السعودي.. العين يواصل السقوط في دوري أبطال آسيا للنخبة... المزيد
  • 01:45 . كيف أثار مقتل الحاخام الإسرائيلي في الإمارات مخاوف أبوظبي؟... المزيد
  • 09:15 . تأكيدات إسرائيلية باقتراب اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان... المزيد
  • 08:49 . "شوكولاتة دبي" تثير شراهة المستهلك الألماني... المزيد

محمد بن راشد يعدل قانون مركز دبي المالي العالمي

تاريخ الخبر: 30-11--0001

دبي – الإمارات 71

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.

ونص القانون المعدل على إنشاء "سلطة لتسوية المنازعات" تتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي.

 ومنح القانون سلطة تسوية المنازعات باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة، الحق في ممارسة مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.

وقدم القانون، أحكاما تفصيلية بخصوص "مؤسسة التحكيم" مانحاً إياها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي.

ويقول الداعون لإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 إنه يأتي تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، إضافة إلى كونه يبين التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين.