أحدث الأخبار
  • 05:45 . الإمارات والنمسا تبحثان مستجدات الشراكة الشاملة... المزيد
  • 04:49 . "حماس" تطالب بتحقيق دولي فوري في المقابر الجماعية في غزة... المزيد
  • 04:48 . لمساعدة الاحتلال على اقتحام رفح.. الجيش الأميركي يبدأ بناء رصيف المساعدات قبالة غزة... المزيد
  • 11:04 . ارتفاع عدد الطلبة المعتقلين ضد الحرب في غزة بالجامعات الأميركية إلى نحو 500... المزيد
  • 11:01 . "الصحة" تقر بإصابة عدد من الأشخاص بأمراض مرتبطة بتلوث المياه بعد السيول... المزيد
  • 10:59 . بلومبيرغ": السعودية تستعد لاستضافة اجتماع لمناقشة مستقبل غزة... المزيد
  • 10:57 . "تيك توك" تفضل الإغلاق على بيعه للولايات المتحدة... المزيد
  • 10:18 . علماء: التغيّر المناخي "على الأرجح" وراء فيضانات الإمارات وعُمان... المزيد
  • 09:32 . عقوبات أمريكية على أفراد وكيانات لعلاقتهم ببيع "مسيرات إيرانية"... المزيد
  • 09:02 . الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء ناحال من غزة... المزيد
  • 07:55 . حاكم الشارقة يقر إنشاء جامعة الذيد "الزراعية"... المزيد
  • 07:37 . استمرار الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية على حرب غزة والعفو الدولية تدين قمعها... المزيد
  • 07:33 . صعود أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الخام الأمريكية... المزيد
  • 07:32 . "أرامكو" السعودية توقع صفقة استحواذ ضخمة على حساب مجموعة صينية... المزيد
  • 07:00 . دراسة تربط بين تناول الأسبرين وتحقيق نتائج إيجابية لدى مرضى السرطان... المزيد
  • 12:00 . الأرصاد يتوقع سقوط أمطار مجدداً على الدولة حتى يوم الأحد... المزيد

محمد بن راشد يعدل قانون مركز دبي المالي العالمي

تاريخ الخبر: 30-11--0001

دبي – الإمارات 71

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، وبصفته حاكماً لإمارة دبي، بإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 المعدل للقانون رقم 9 لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي.

ونص القانون المعدل على إنشاء "سلطة لتسوية المنازعات" تتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي.

 ومنح القانون سلطة تسوية المنازعات باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة، الحق في ممارسة مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقا لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز.

وقدم القانون، أحكاما تفصيلية بخصوص "مؤسسة التحكيم" مانحاً إياها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقا لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي.

ويقول الداعون لإصدار القانون رقم 7 لسنة 2014 إنه يأتي تماشيا مع "رؤية الإمارات 2021" التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، إضافة إلى كونه يبين التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضا من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين.