جنيف ـ الإمارات 71

طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقره جنيف، السعودية بضرورة تغيير"نظام الكفيل" الذي تتبعه في التعامل مع العامل الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذا النظام "ما زال معمولاً به على الرغم من الدعوات المتكررة من المنظمات الحقوقية داخل السعودية وخارجها إلى إلغائه، والتصريحات الحكومية التي وعدت منذ أكثر من سنتين بالعمل جدياً لتعديله، وهو ما لم يلمس له العاملون الأجانب في السعودية أثراً حتى الآن".

وقال المرصد الحقوقي الأوروبي في بيان صحفي "إن نظام الكفيل المتبع في السعودية، وبشكل مشابه في بعض دول الخليج، يمنع أي أجنبي من العمل في السعودية إلا من خلال كفيل سعودي. ويعود سبب اشتراط وجود هذا الكفيل إلى ضمان سداد الديون والالتزامات التي قد تكون على العامل الأجنبي عند مغادرته لأراضي المملكة، حسب ما تفيد الجهات الحكومية السعودية".

وأضاف "الأورومتسوطي" أن نظام الكفيل في السعودية "يحتاج إلى تعديل عاجل؛ ذلك أنه "يشتمل على الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تجعل كثيراً من حقوق العامل الأساسية مرتبطة برضا الكفيل"، على حد تعبيره.

ولفت النظر أنه "بموجب هذا النظام، لا يستطيع العامل الأجنبي الانتقال لعمل آخر غير الذي يعمل به إلا بعد موافقة كفيله على نقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد، كما أن الكفيل يحتفظ ب، "جواز السفر" الخاص بالعامل، ولا يستطيع العامل مغادرة السعودية إلا بعد حصوله على موافقة خطية من كفيله. يضاف إلى ذلك، أن كل الإجراءات القانونية والحكومية الخاصة بالعامل، وحتى تلك المتعلقة بجوانب حياتية؛ كاستصدار بطاقة تأمين صحي أو رخصة قيادة أو فتح حساب بنكي أو حتى استقدام الزوجة، لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة الكفيل الخطية".

ويضيف الأورومتوسطي أن "المشكلة في هذا النظام لا تقف عند هذا الحد؛ فبحسب إفادات جمعها المرصد،  يقوم العديد من الكفلاء وأصحاب العمل في السعودية بالتحكم في العامل وابتزازه من خلال طلب مقابل مالي من العامل من أجل أن يوافق الكفيل على طلبه السفر أو استصداره رخصة قيادة".

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها إجراء تعديلات في النظام المذكور، غير أنها حسمت أمرها بعد مداولات مطولة على عدم إلغاء نظام الكفيل لأنه "سيتسبب في إحداث فوضى في سوق العمل".

وقال المرصد "إن سوق العمل السعودي، والذي تبلغ قوة العمل فيه 10.7 مليون موظف، ستة ملايين منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديين - بحسب إحصاءات العام 2013- لا زال بحاجة إلى فك الارتباط بين صاحب العمل (الكفيل) والعامل، وقصر العلاقة بينهما على العلاقة التعاقدية فقط، وذلك لتقليص مساحة التحكم التي يتمتع بها رب العمل على حساب العامل وحقوقه".

وأوصى الأورومتوسطي بضرورة "إنشاء هيئة حكومية للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، والتعامل مع شكاويهم بالسرعة المطلوبة والمتلائمة مع وضعهم كعمال أجانب"، مثمنًا ما قامت به بعض الدول الخليجية - مؤخراً قطر- من تعديل في نظام الكفيل والحد من تضييقه على حقوق العامل، وداعياً إياها إلى المزيد من التعديلات حتى يصل النظام إلى التوافق مع قوانين حقوق الإنسان، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).