أكد النائب حمدان العازمي موافقة جزر القمر من حيث المبدأ على تجنيس فئة غير محددي الجنسية «بدون الكويت».
وقال إنه أثناء زيارة الوفد البرلماني إلى جزر القمر مؤخرا، اجتمع الوفد مع وزير الداخلية ووزير الخارجية بالوكالة في جزر القمر، حيث قام وزير داخلية جزر القمر بإبلاغ الوفد بوجود مفاوضات نتيجة مبادرة من جزر القمر مع الكويت لتجنيس «البدون».
وكشف العازمي أن جزر القمر أبدت موافقتها من حيث المبدأ على الموضوع وهم بحاجة إلى تشريعات معينة من مجلس النواب لديهم لإقرار هذا الأمر. وسبق لوفد من جزر القمر أن زار الكويت وتباحث حول الموضوع والمفاوضات جارية منذ أكثر من عام تقريبا.
وقال العازمي: نحن نرفض مثل هذه الأفكار والاقتراحات، مطالبا بتجنيس المستحقين من البدون.
وأثار الخبر ردود فعل واسعة من البدون والمواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا فشل الحكومة في حل قضيتهم العالقة منذ عقود طويلة، حيث قال المحامي حمود الدلماني «إعطاء البدون جنسية جزر القمر دليل على كذب اللجنة المركزية أن البدون يحملون جنسيات أخرى».
وعلق ناصر البرغش «أن الدولة تصدر النفط وتصدر الناس لتجنسهم دول أخرى..».
وقال محمد الهاجري بسخرية «نبارك للإخوة البدون على موافقة جزر القمر على تجنيسهم ولا استبعد ذهابنا نحن المواطنين وراء الشمس بسبب تخبطات حكومتنا».
الجدير بالذكر أن أكثر من مئة ألف من البدون يعيشون في الكويت بدون وثائق رسمية. وكان مسؤول كويتي يعمل في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية المعروفين باسم «البدون»، قد صرح في نوفمير الماضي أن الجهاز يعمل على توقيع اتفاقية مع دولة جزر القمر تتضمن منح غالبية «البدون» في الكويت جنسيتها.
وأضاف دون ذكر اسمه، أن المفاوضات بدأت تأخذ طابع الجدية والتطبيق الفعلي بعد أن أنهى الجهاز الشهر الماضي أربع سنوات من الدراسات المفصلة والدقيقة لعدد «البدون» في البلاد.
وأوضح أن الجهاز المركزي انتهى من دراسة نحو 32 ألف حالة، وخلص إلى تحديد نحو 8 آلاف شخص منهم ممن يستحقون منحهم الجنسية الكويتية، فيما بقي العدد الأكبر منهم خارج نطاق عمل الجهاز.
والحالات التي درسها الجهاز هي لأشخاص مشمولين بإحصاء شهير جرى في الكويت عام 1965، لكن هناك عدد كبير غير مشمول بالإحصاء يدعي أنه كويتي الأصل، فيما تقول وزارة الداخلية الكويتية إنهم مواطنون لدول أخرى يخفون جوازات سفرهم وأوراقهم الثبوتية طمعاً في الحصول على الجنسية الكويتية.
من جهته صرح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات، اللواء مازن الجراح، أن البدء بتجنيس البدون بجنسية جزر القمر ولكن هذا لا يعني ترحيلهم ولكن بقاءهم بصورة قانونية.
وتقدر السلطات الكويتية عدد البدون الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن كثيرا منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.
وقضية «البدون» الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم «غير محددي الجنسية» هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.
وتقول وزارة الداخلية الكويتية إن أي حل لقضية «البدون» في البلاد لن يتضمن ترحيلهم من البلاد بشكل قسري، وإن من يتم تسوية وضعه من خلال إظهار جنسيته الأصلية أو الحصول على جنسية جزر القمر سيحصل على كثير من المزايا.
وتتضمن المزايا التي أعلن عنها أكثر من مسؤول كويتي أن من يتم تسوية وضعه سيحصل على العلاج والتعليم وبطاقة التموين وشهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والإرث، ورخص القيادة، وسيتم إعطاؤهم أولوية في العمل بعد الكويتيين.
وكان الناطق الإعلامي في جهاز اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع البدون صالح السعيدي صرح العام الماضي بأن الفكرة موجودة، وأنها ستنفذ في عام 2016 وهو ما يبدو أنه بدأ فعليا في التنفيذ.

وفي الإمارات لجأت السلطات إلى خيار جنسية جزر القمر بعد إقناع البدون أن الحصول على هذه الجنسية تمهيد وشرط للحصول على الجنسية الإماراتية وما أن حصل بدون الإمارات على جنسية جزر القمر حتى تنكرت لهم وازرة الداخلية تماما.