تراجعت نسبة الأسر المواطنة المقترضة من البنوك بإمارة أبوظبي تخلال عام 2015وللعام الثاني على التوالي، لتصل إلى 19.9% مقارنة مع 24% في عام 2014، بحسب نتائج مرصد أحوال الاسرة المواطنة الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالانابة في بيان صحفي اليوم السبت، إن انخفاض نسبة أرباب الأسر المواطنة الحاصلين على قروض شخصية يعكس استمرار التحولات الإيجابية في السلوك الاقتراضي للمواطنين في مجال القروض الشخصية.

وأرجع تراجع أعداد الأسر المواطنة المقترضة إلى المبادرات الرامية إلى تنمية وعي المواطنين ومساعدتهم على ترشيد استخدامهم للقروض الشخصية الاستهلاكية، وفي مقدمتها مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بصندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين.

وأفادت النتائج، بإن الاقتراض بغرض شراء السيارة يأتي في الصدارة، وفقا لما أفاد به نحو 46.8% ، فيما قال 34.8% إن حصولهم على القروض جاء من أجل شراء منزل للأسرة ،وبنسب متقاربة لأسباب أخرى شملت السفر، والزواج، والاستثمار.

وسجل المؤشر العام لأسعار السلع نحو 73.9 نقطة، في المتوسط، خلال عام 2015،  مرتفعاً من 71.6 نقطة خلال عام 2014، ليعكس ارتفاعاً في مستوى شعور الأسر المواطنة بارتفاع أسعار السلع.

وجاء شعور أرباب الأسر المواطنة بارتفاع الأسعار بدرجة أكبر تجاه مجموعة الملبوسات وأدوات الزينة، تلتها مجموعة السلع الاستهلاكية طويلة الأجل ثم مجموعة السلع الغذائية (الحبوب، اللحوم بأنواعها، الزيوت والدهون، الألبان ومشتقاتها والسكر).

ووفقاً لاستطلاع شهر ديسمبر 2015، أشار نحو 53.5% من أرباب الأسر المواطنة إلى ارتفاع أسعار الملابس وما في حكمها، فيما أفاد أغلبية  أرباب الأسر المواطنة الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع وبنسبة 75% منهم، أن اقتناء تلك السلع أصبح يشكل عبءً عليهم كما عبرت نسبة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة (54%) عن شعورها بارتفاع أسعار سلع العطور وأدوات الزينة، وأفاد نحو71% منهم بأن اقتناء تلك السلع شكل عبءً على ميزانيات أسرهم.

ونصح وكيل اقتصادية أبوظبي بالانابة، أرباب الاسر المواطنة بترشيد الاستهلاك فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية لمواجهة الأعباء الإضافية في اقتناء السلع الثانوية مشيرا الى ان نسبة المواطنين الذين أفادوا بتحملهم أعباء نتيجة ارتفاع الأسعار لهذه السلع بلغت نحو 82.2% للحواسب بأنواعها ونحو 72% للهواتف وأجهزة الاتصالات.