أفاد متعاملون بأن شركات تأمين عاملة في السوق المحلية لجأت إلى رفع نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمن عليهم الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)، وذلك أثناء تجديدهم وثيقة التأمين على مركباتهم.

بدورها، ذكرت هيئة التأمين لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أن المبالغ الأولى التي يتحملها مالك المركبة في كل حادث محددة بتعليمات صادرة عنها، مؤكدة أنه لا يحق لشركة التأمين تجاوز تلك المبالغ.

من جهتهم، قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن شركات تلجأ إلى رفع نسب التحمل أثناء تجديد الوثيقة بالنسبة للمتعاملين الذين تسببوا بالحوادث في إطار إشراك المؤمن عليه في تحمل جزء من تكاليف الحادث الذي يتسبب به وجعله أكثر حيطة وحذراً، لافتين إلى أن شركات أخرى تمتنع عن تجديد الوثيقة في حال أن الخسائر المرتبة كانت كبيرة.

رفع الأقساط

قال مندوب المبيعات، أحمد المصري، إن شركة التأمين التي تعاقد معها بخصوص تأمين مركبته رفعت نسبة التحمل بواقع 50%، من 200 درهم إلى 300 درهم أثناء تجديده الوثيقة، لافتاً إلى أن شركات التأمين لا تلتزم بنسب التحمل المحددة، وتلجأ إلى أساليب عدة لرفع قيمة الأقساط، خصوصاً بعد وقوع الحوادث.

من جهته، ذكر المتعامل، سامر السباعي، أنه فوجئ لدى تجديده وثيقة التأمين على مركبته بوجود زيادة في نسبة التحمل وصلت إلى 25% من 200 إلى 250 درهماً، مشيراً إلى أنه لجأ إلى شركة بديلة لتأمين مركبته، بعد أن رفضت الشركة المؤمن لديها تجديد العقد دون تغيير الشروط.

أما المتعامل، مهند الإبراهيم، فأفاد بأن شركات التأمين تلجأ إلى أساليب إضافية لرفع التحمل من خلال تحميل المؤمن عليه نسبة من تكاليف قطع الغيار، خصوصاً خلال الأعوام الأولى للمركبة التي تؤمن للتصليح داخل الوكالة، فضلاً عن زيادة في التحمل في حال تسبب المؤمن عليه في حوادث مركبات.