أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بوصول رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج وأعضاء المجلس إلى العاصمة الليبية طرابلس، والذي يمثل "خطوة إيجابية باتجاه الحل السياسي للأزمة الليبية".

وأكدت وزارة الخارجية على أهمية الاعتماد الدستوري للحكومة الليبية من قبل مجلس النواب، وذلك وفقاً لمخرجات الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات، وترى الإمارات "أن هذا الاعتماد أساسياً في تعزيز المسار السياسي التوافقي ونجاحه". 

والجمعة(1|4) بعد قتال شرس على وقع الانفجارات وإطلاق نار كثيف في العاصمة الليبية طرابلس، و وصول حكومة التوافق لمباشرة أعمالها في طرابلس أعلن الهلال الأحمر عن تسيير جسر جوي لتقديم "دعم إنساني" لبنغازي حيث مقر الثورة المضادة بقيادة اللواء المنشق خليفة حفتر.

وتعتبر ليبيا إحدى أهم الملفات الشائكة والمعقدة التي أثار تدخل أبوظبي فيها ودعمها أحد أطراف الحرب الأهلية الكثير من المشكلات والصعوبات في مسيرة الثورة بعد الإطاحة بالقذافي، وفق ما تؤكده وثائق رسمية مسربة نشرها الإعلام البريطاني والأمريكي منذ نوفمبر الماضي وحتى تقرير مجلس الأمن الدولي الصادر مطلع مارس الجاري والذي أكد انتهاك أبوظبي حظر إرسال السلاح إلى ليبيا وذلك بإرسال كميات كبيرة منه إلى حفتر في بنغازي.

كما كشفت الوثائق عن دور دبلوماسي سلبي لعبته أبوظبي من خلال تأثيرها على الوسيط الأممي السابق في ليبيا ليون وذلك بدفعه لتكييف مقترحاته و وساطته بما يناسب رؤية أبوظبي لهذا البلد ولدول الربيع العربي من حيث إقصاء الثوار ولا سيما الإسلاميين ومعاقبة الشعوب على ثوراتها وذلك بإدخال بلادها في أزمات أمنية وعسكرية واقتصادية وانفصالية والدفع بتقسيم البلاد لأظهار أن الثورة مسؤولة عن هذه الأزمات ليكون ذلك رادعا للشعوب عن أي تحركات مستقبلية تطالب بحقوقها فترضى بالاستبداد والقهر وحكم العسكر والمخابرات بدلا من الفوضى التي تصنعها الدول المعادية لحريات الشعوب، وهذا ما اكده الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي مطلع العام الجاري عندما اتهم دولة الإمارات بتمويل الثورات المضادة التي خططت لها إسرائيل.

ومؤخرا كشفت دراسة إعلامية أعدها إعلاميون ليبيون أن أبوظبي تسيطر على 7 وسائل إعلامية ليبية وعدد 4 صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي وأنفقت أبوظبي عليها نحو 74 مليون دولار، أي أن دولة الإمارات تسيطر على نحو 70% من الإعلام الليبي.