أحدث الأخبار
  • 12:18 . انخفاض طفيف بأسعار الوقود لشهر ديسمبر... المزيد
  • 12:17 . الإمارات عضواً مراقباً في المجموعة الأورو آسيوية لمكافحة غسل الأموال... المزيد
  • 12:16 . رئيس الدولة: الإمارات حريصة على دعم الشعب الأفغاني... المزيد
  • 12:16 . "قسورة الخالدية" بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السعودية... المزيد
  • 12:15 . رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات الثابت للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه... المزيد
  • 11:48 . 10 شهداء في استهداف الاحتلال منزلا بغزة... المزيد
  • 11:48 . المعارضة السورية تعلن دخول قواتها إلى وسط مدينة حلب... المزيد
  • 11:46 . السعودية تتخلى عن مساعي إبرام معاهدة دفاعية مع أميركا بسبب الجمود مع "إسرائيل"... المزيد
  • 01:06 . رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يصل أبوظبي... المزيد
  • 01:06 . علي النعيمي على رأس وفد من أبوظبي في "إسرائيل" للتعزية بوفاة الحاخام اليهودي... المزيد
  • 09:56 . النرويج: نعمل ضمن تحالف عربي أوروبي لتحقيق حل الدولتين... المزيد
  • 09:55 . أكثر من 60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات على الإحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 09:15 . أصابت تسعة إسرائيليين بينهم جنود.. "القسام" تتبنى عملية مستوطنة أرئيل... المزيد
  • 06:53 . "المعارضة السورية" تعلن دخولها أول أحياء مدينة حلب... المزيد
  • 06:52 . ارتفاع أسعار الذهب وهبوط الدولار... المزيد
  • 11:59 . أضرار التدخين السلبي على الأطفال.. تعرف عليها... المزيد

"حماس" تنتقد تشكيل عباس المحكمة الدستورية

انتهت فترة عباس الرئاسية وهو موجود عن طريق التوافق
وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-04-2016


قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إنها “لن تعترف بأي قرارت تصدر عن المحكمة الدستورية التي شكّلها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس″، واصفةً إياها بـ”غير الشرعية”.


وجددت الحركة رفضها “تشكيل الرئيس محمود عباس، أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية”.


وقال سامي أبو زهري، المتحدث باسم “حماس″،  الثلاثاء، إن “تشكيل المحكمة الدستورية بطريقة منفردة يفرّغ المصالحة الفلسطينية من محتواها ويكرّس نهج التفرد”.


وطالب أبو زهري أعضاء المحكمة الدستورية بـ”الاستقالة”، مضيفًا: “إنهم يتحملون المسؤولية عن خلق مزيد من الانقسام في الساحة الفلسطينية”.



واعتبر أن "استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، لذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات" الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن "معظم أعضاء المحكمة ينتمون الى حركة فتح، ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".

وتتألف المحكمة من تسعة قضاة رجال، وبعضهم لا علاقة له بالقانون الدستوري، وليس من بينهم أية قاضية، علماً بأن فلسطين من أوائل الدول العربية والعالم التي تبوأت فيها المرأة منصب قاضية ووكيل للنائب العام ومحامية.

ووجهت مؤسسات أهلية وحقوقية رسالة إلى الرئيس عباس غداة الإعلان عن تشكيل المحكمة، طالبته فيها بـ "ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني".

وشددت المؤسسات على ضرورة أن "لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة".


وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، قرارًا بتشكيل أول محكمة دستورية عليا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، يرأسها محمد الحاج قاسم، وينوبه أسعد مبارك، وتضم 7 أعضاء آخرين، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.


ونقل البيان عن حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني قوله، إن “المحكمة ستتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الاختصاص بين سلطات الدولة”.