واعتبر أن "استمرار عباس في رئاسة السلطة كان بالتوافق، لذا فإن أي قرارات عليا مثل تشكيل المحكمة الدستورية يجب أن تعتمد على التوافق إلى حين إجراء الانتخابات" الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني.

وأضاف أن "معظم أعضاء المحكمة ينتمون الى حركة فتح، ما يجعلها محكمة حزبية ويناقض القانون الذي ينص على ضرورة عدم انتماء أعضاء المحكمة لأي أحزاب".

وتتألف المحكمة من تسعة قضاة رجال، وبعضهم لا علاقة له بالقانون الدستوري، وليس من بينهم أية قاضية، علماً بأن فلسطين من أوائل الدول العربية والعالم التي تبوأت فيها المرأة منصب قاضية ووكيل للنائب العام ومحامية.

ووجهت مؤسسات أهلية وحقوقية رسالة إلى الرئيس عباس غداة الإعلان عن تشكيل المحكمة، طالبته فيها بـ "ضرورة أن يأتي تشكيل المحكمة الدستورية العليا خطوة لاحقة تتوج إعادة الحياة الدستورية المتمثلة بإجراء الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية) وإعادة توحيد القضاء الفلسطيني".

وشددت المؤسسات على ضرورة أن "لا يأتي تشكيل المحكمة مبنياً على محاصصة سياسية يسعى من خلالها أي حزب أو جهة سياسية للسيطرة على هذه المحكمة".