وقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، ووزير مالية المملكة العربية السعودية، إبراهيم بن عبد العزيز العساف، الأربعاء في البحرين، على ثلاث اتفاقيات تمويل بمبلغ 230 مليون دولار، في إطار حزمة للدعم المالي مدتها خمس سنوات مقدمة من دول الخليج الغنية.

ويتعلق الأمر بهبة لا تسترد للمساهمة في تمويل الشطر الأول من مشروع الري الفلاحي بسهل سايس بجهة فاس ومكناس (80 مليون دولار)، ومشروع توفير التجهيزات الطبية للمستشفيات العمومية (50 مليون دولار)، ومشروع دعم برنامج تمويل المقاولات المتوسطة والصغرى (100 مليون دولار).

وأشار بوسعيد، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، إلى أن الاتفاقيتين الأوليين بمبلغ 130 مليون دولار تتعلقان باستكمال الاتفاقيات موضوع منح دول مجلس التعاون الخليجي، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فيما تهم الاتفاقية الثالثة بمبلغ 100 مليون دولار هبة خارج إطار هذه المنح، وهي مرصودة لتمويل المقاولات المتوسطة والصغرى عبر برامج الضمان وبرامج تسهيل التمويلات بالنسبة لهذه المقاولات.

من جانبه، أشار وزير المالية السعودي إلى أن هذه الاتفاقيات تندرج ضمن برنامج واسع للتعاون المتين والمتميز بين المملكتين في شتى القطاعات، وبالذات في الجانب التنموي، مبرزا الاهتمام المستمر لبلاده بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي.

وكانت أربع دول خليجية هي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد اتفقوا في 2012 على تقديم مساعدات قيمتها الإجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار للمغرب في الفترة من 2012 إلى 2017 لتعزيز البنية التحتية وتقوية الاقتصاد ودعم السياحة.