كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية وقعت خلال عام 2015 الماضي عقوداً لبيع أسلحة وتقنيات عسكرية بقيمة 5.7 مليار دولار، ما يعني زيادة بنسبة 100% للصادرات العسكرية مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقالت الصحيفة العبرية، الخميس: "إن حجم المبيعات للدول الأوروبية تضاعف مقارنة بسنة 2014، ووصل حجمها إلى 1.6 مليار دولار تقريباً".

وبحسب الصحيفة، فقد شملت الصفقات الأساسية للصادرات العسكرية الإسرائيلية في 2015، بيع طائرات دون طيار، وبرامج لتطوير وتحسين الطائرات والمنظومات الحربية الجوية، وبيع الذخيرة وقواعد الأسلحة والرادارات.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن حجم صفقات الأسلحة الإسرائيلية في عام 2015، انخفضت للدول الأفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية، مقابل ارتفاعها لدول أوروبا وأمريكا، مقارنة بعام 2014.

وتعزو وزارة الدفاع الإسرائيلية ارتفاع حجم صادراتها العسكرية إلى أوروبا، إلى أزمة اللاجئين التي شهدتها القارّة وارتفاع مستوى تهديد الإرهاب في دولها، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وذكر بيان الوزارة أن "العام 2015 كان عام تحدٍ آخر للصناعات الأمنية في أنحاء العالم، وتأثر بانخفاض أسعار النفط وهبوط أسعار العملة".

وبحسب قسم المساعدات الأمنية في الوزارة، فمن المتوقع خلال العام الجاري حدوث استقرار في حجم صفقات الصادرات العسكرية الإسرائيلية، على غرار العامين السابقين.

وكان قد كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الأسبوع الماضي أن حجم الإنفاق العالمي على الأسلحة ارتفع العام الماضي بنسبة 1% مقارنة بعام 2014 وأنه بلغ 1676 مليار دولار أي ما يعادل تريليون ونصف تريليون يورو.

وبحسب المعهد فإن الولايات المتحدة ظلت متربعة على قمة الإنفاق العسكري حيث أنفقت 596 مليار دولار على الأسلحة عام 2015 بتراجع 4ر2% عن عام 2014 تليها الصين التي أنفقت 215 مليار دولار على الأسلحة.

أما السعودية فقد احتلت المركز الثالث عالميا فيما يتعلق بحجم الإنفاق العسكري العام الماضي حيث يقدر المعهد إجمالي ما أنفقته المملكة 2ر87 مليار دولار.

واحتلت روسيا حسب تقييم المعهد المركز الرابع بإجمالي نفقات 4ر66 مليار دولار تليها بريطانيا في المركز الخامس بإجمالي نفقات 5ر55 مليار دولار.