قالت مصادر مصرفية إن مصرف الإمارات المركزي أبلغ البنوك بتجميد أصول اثنين من كبار المسؤولين السابقين في شركة الاستثمارات البترولية الدولية (إيبيك) المملوكة للدولة في أبوظبي.

وأمر المصرف المركزي في تعميم على بعض البنوك الرئيسية العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات خادم القبيسي ومحمد الحسيني، وتقديم معلومات عن الودائع والتعاملات المتعلّقة بهما، بحسب مصادر قالت لـ"رويترز" وطلبت عدم الكشف عن هويتها، نظراً لحساسيات تجارية. ولم يتضمن التعميم السبب وراء اتخاذ المصرف المركزي هذا الإجراء.

وتمت تنحية القبيسي عن منصب العضو المنتدب في "إيبيك" في أبريل من العام الماضي. وفي الأشهر التالية، ترك القبيسي منصبه كرئيس مجلس إدارة آبار للاستثمار التابعة لـ"إيبيك"، كما تخلى أيضاً عن مناصب رفيعة في بضع شركات أخرى في المنطقة.

شغل خادم عبدالله القبيسي منصب العضو المنتدب لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) منذ شهر مايو 2007 ولغاية شهر أبريل 2015 . وتعدّ شركة (آيبيك) من الشركات الرئيسية المملوكة لحكومة أبوظبي في مجال الاستثمارات في قطاع الصناعات البتروكيماوية على مستوى العالم حيث ارتفعت قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة ايبيك من 800 مليون دولار الى 70 مليار دولار في فترة 10 سنوات لتولي خادم القبيسي لمنصب العضو المنتدب لشركة ايبيك. وهو ما آثار تساؤل المراقبين عن نوعية التجارة والأعمال التي من أقل من مليار دولار إلى ضعفها 7000 في المئة. 

وفي الآونة الأخيرة طغت أخبار الفساد المالي والإداري التي تورط فيها وباتت أمرا شائعا، وضاغطا على السلطات التي حاولت بكل الطرق والوسائل تجاوز هذه القضية غير أنها أخفقت تماما، ما دفعها أخيرا للإطاحة به رغما عنها.

ومن جهة ثانية، هناك من يدافع عنه ويعتبر أن ما يقال عنه إنما "اتهامات حاسدين" وأعداء النجاح.

وكان من الممكن أن تقوم أبوظبي بتحقيق مستقل ونزيه تعلن نتائجه للإماراتيين ليعرف الإماراتيون حقيقة ما يتهم به هذا الشخص، ولكن يرى مراقبون أن عدم التحقيق بحد ذاته إدانة ليس للقبيسي فقط وإنما لقيادات اقتصادية وسياسية عليا في الإمارة.