قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إنها طلبت من شركات الدواء توفير مخزون طبي استراتيجي يكفي ستة أشهر، يضم أصنافاً ومستلزمات طبية لأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة.

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، أمين الأميري، أن "هذا الإجراء يأتي من منطلق دور الوزارة في الحفاظ على سلامة المرضى، وحصولهم على خدمات رعاية صحية، خصوصاً في حالات الطوارئ والأزمات".

وعقدت الوزارة اجتماعاً مع الشركات الدوائية العالمية، لمناقشة آليات التعاون في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي في حال الطوارئ والأزمات، لتوفير الأمن الدوائي في الدولة.

وأكد الأميري حرص الوزارة على توفير مخزون طبي استراتيجي، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، والقطاع الصحي.

وأضاف أن "الأمن الدوائي مرتبط بالمخزون الاستراتيجي للأدوية عند حاجة الدولة، وهدف الوزارة الوقوف على مدى جاهزية شركات الدواء، واستعدادها لدعم الدولة بالأدوية في حال الطوارئ، والتأكد من المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، لمواجهة الظروف والحالات الطارئة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المشرفة على موضوع المخزون الطبي، وتتولى بالتعاون مع مركز الطوارئ في وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء المخزون الطبي الاستراتيجي الوطني".

وأشار إلى أن 30% من الأصناف الدوائية تختص بالطوارئ والأزمات، خصوصاً أدوية إيقاف النزيف والمسكنات وعلاج الأمراض المزمنة، وتشارك بعض الشركات بأصناف دوائية، مثل علاج السكري، ووجود بدائل لها، ما يسهل حركة الصنف الدوائي على أن تكون كفاية المخزون الدوائي من ثلاثة إلى ستة أشهر بتواريخ صلاحية تلبي الاحتياجات الدوائية للمجتمع.

وأكد أن الوزارة طلبت خلال الاجتماع قائمة تضم 30 صنفاً دوائياً لضمان تواجده دوماً لدعم المخزون الدوائي الاستراتيجي للدولة، كما شددت على الشركات أن تضمن وجودها في المخزون الاستراتيجي للتأكد من مطابقتها البروتوكول المعتمد من مركز الطوارئ والأزمات، مشيراً الى أن الوزارة وضعت آلية تسمح بدخول هذه الأدوية بإذن عاجل خاص.