بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية في إمارة الشارقة خلال العام الماضي 22.5 مليار درهم، حسب عبدالعزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري ، مؤكداً في مؤتمر صحفي أن توسيع تطبيق نظامي التملك والانتفاع في الإمارة ساهما بشكل كبير في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وفق احتياجات السوق العقاري من وحدات ذات استخدام سكني وتجاري وصناعي.

وقال إن دولة الإمارات لا تزال تمتلك مكانة بارزة لدى المستثمرين وتجذب كبار رجال الأعمال على الرغم من تأثر مستويات الاستثمار العقاري في المنطقة من تداعيات المناخ السياسي والاقتصادي الراهن في العالم.

 وتشير البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري إلى عدد المعاملات المنجزة خلال عام 2015 بلغ 47528 معاملة، حيث بلغت سندات الملكية 14605 معاملات، فيما بلغت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك 25449 معاملة وأما بطاقات الوسيط العقاري الجديدة التي أصدرتها الدائرة فبلغت 490 معاملة.

وأضاف أن معاملات التثمين شهدت ارتفاعاً قدره 42% عن عام 2014 ومن خلال إنجاز 1233 معاملة تثمين، كما ارتفع عدد المعاملات المنفذة لمصلحة برنامج الشيخ زايد للإسكان إلى 526 معاملة مقارنة ب202 معاملة في 2014.

وقال الشامسي إن إجمالي عدد معاملات البيع بلغ 4845 معاملة توزعت على 124 منطقة في إمارة الشارقة ككل، وبإجمالي مساحات متداولة قدره 62.8 مليون قدم مربع، حيث حافظت منطقة الخان على صدارة المناطق الأكثر تداولاً في معاملات البيع وبنسبة 16% من هذه المعاملات.

وتابع: إن معظم هذه التداولات من حيث المساحة تركز على الأراضي الفضاء الصناعية منها والسكنية (بواقع 17 مليون قدم مربع و10 مليون قدم مربع على التوالي)، والأراضي المزروعة (19.5 مليون قدم مربع)، وأما من حيث عدد العقارات المتداولة فتصدرت الشقق السكنية بواقع 1289 عقاراً.

وبلغ إجمالي عدد معاملات سندات الملكية في إمارة الشارقة في العام 2015 فقد بلغ 14605 معاملات ووفق تصنيف المعاملات حسب نوع المنطقة، فقد جاءت المناطق السكنية في الصدارة بواقع 6109 معاملات، تلتها التجارية ب4786 معاملة، وأما المناطق الصناعية فقد بلغ عدد معاملاتها 2027 معاملة، فيما حققت المناطق الزراعية ارتفاعاً بلغ 8% وبواقع 287 معاملة في 2015 مقارنة ب247 معاملة في 2014.

و بلغت سندات الملكية المسجلة لدى إدارة المشاريع العقارية، لجميع المشاريع العقارية المفرزة نحو 17702 معاملة، تصدرها الشقق بواقع 10913 ملكية، ثم المواقف بواقع 5228، فيما توزعت الملكيات الأخرى على وحدات متنوعة، شملت الأراضي والمخازن والأراضي المبنية والأراضي الفضاء وغرف السائقين واستديوهات ومحلات ومعارض وأندية صحية.