رفضت الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي، معظم الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي، في إطار سعيه لتشكيل حكومة من التكنوقراط، تكون بديلة عن الحكومة الحالية، بحسب برلماني عراقي.
وقال المصدر النيابي، الأحد، إن الكتل السياسية في البرلمان، اتفقت على رفض معظم المرشحين الذين قدمهم العبادي لمنحهم الثقة في البرلمان، فضلا عن رفض مقترح لدمج وزارات.
وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن الكتل اتفقت فيما بينها على تشكيلة وزارية جديدة، تكون بديلة عن تشكيلة العبادي.
وأوضح أن اتفاق الأحزاب، تضمن ترشيح محمد علي الحكيم، سفير العراق في الأمم المتحدة مرشحًا للخارجية، وفاضل عبد النبي للمالية، وخالد السامرائي للكهرباء، وموسى الموسوي رئيس جامعة بغداد للتعليم العالي.
كما تضم تشكيلة الأحزاب، ترشيح مصطفى الهيتي للتخطيط، والنائب عبد القهار السامرائي للتربية، وأوس الأورفلي للزراعة، والإبقاء على وزيري الدفاع والداخلية في منصبيهما، بحسب المصدر.
وأشار المصدر أن الكتل لم تتفق بعد بشأن وزارة الثقافة، التي يصر الأكراد على بقاء فرياد رواندوزي وزيرًا لها، فيما يطالب نواب آخرون ببقاء محمد شياع السوداني وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية.
وقدم العبادي في (31|3) الماضي، قائمة مختصرة إلى البرلمان، تضم 16 وزيرا جديدا من التكنوقراط، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية للتصويت عليها، وكان من المقرر أن ينتهي أعضاء البرلمان من دراسة ملفات المرشحين خلال مدة أقصاها 10 أيام.
ورغم انتهاء المهلة، إلا أن البرلمان لم يصوت على الأسماء، ما يوحي بوجود خلافات داخل أروقة البرلمان بشأن التشكيلة المقدمة من قبل العبادي.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، الذي ينتمي إليه العبادي، قال قبل أيام إن "رئيس الوزراء ابتعد عن قضية التوافق في قراراته، والكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء سقطت".
واستدل النائب على تلاشي قائمة العبادي، بالقول إن "جميع الأسماء احترقت والدليل انسحاب أربعة وزراء من الترشيح حفاظا على أسمائهم "، مشيرا إلى أن "العبادي تنازل عن قضية التكنوقراط المهني ولجأ إلى التكنوقراط السياسي"، بحسب تعبيره.
