أسدل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الستار على صراع دام مدة عام كامل، بينه وبين نائبه ورئيس حكومته المقال خالد بحاح بعد فصول من الخلافات الحادة، كادت أن تعصف بوحدة الحكومة الشرعية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها.

والأرجح أن قرار الرئيس اليمني بإقالة بحاح من منصبيه، وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا للرئيس وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء لم يكن بالسهل، خاصة وأن نائبه المقال خالد بحاح ظل طوال الفترة الراهنة يراهن على عدم قدرة الرئيس المنتخب دستوريا على تغييره، بسبب علاقاته الوطيدة مع الأطراف الغربية، وخاصة واشنطن وفق ما أوردته صحيفة "القدس العربي" اللندنية.

وأضافت المصادر أن بحاح رفض قبل صدور القرار بيومين توجيهات أصدرها الرئيس اليمني بصرف مستحقات مالية للجرحى ولدعم مدينة تعز، كما أعاق صرف مستحقات لوزارة الخارجية اليمنية.

وقال مسؤول حكومي يمني  إن  الرئاسة كشفت عن مفاوضات سرية تديرها واشنطن، الهدف منها إعادة بحاح إلى صنعاء برعاية دول غربية وباتفاق مسبق مع الحوثيين.

دور الإمارات في القرار وتمرد بحاح

وكان وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش - بحسب الصحيفة اللندنية- عبّر بطريقة غير مباشرة عن اعتراضه على ما وصفها بالقرارات المنفردة التي سبقت مشاورات الكويت.

وقال قرقاش في تغريدات على “تويتر” إن “الفرصة أمامنا تاريخية، فهي لحظة الإجماع الوطني لا القرار المنفرد، وهي لحظة مستقبل اليمن لا مستقبل الفرد أو الحزب، إدراك هذا الواقع ضروري”.

مؤكدا أنه “في الطريق إلى النجاح في الكويت، لا يمكن أن نغلب المصلحة الضيقة، فردية أو حزبية، على حساب مصلحة اليمن ومكانه وموقعه في المحيط الخليجي”.

ويأتي موقف الوزير الإماراتي في وقت ذكرت فيه مصادر أن البيان الذي أصدره بحاح رافضا فيه القرارات هادي جاء بعد إبلاغ الإمارات السلطات اليمنية رسميا احتجاجها على عدم قيام الرئيس اليمني بمشاورتها في اتخاذ القرار.

وأبلغ السفير الإماراتي في اليمن مسؤولين يمنيين أن دولته تفاجأت بالقرار الذي أطاح ببحاح، مؤكدا أن ذلك لا يخدم العمل المشترك بين الحكومة والتحالف.

وقالت مصادر إن اتصالات مكثفة أجرتها واشنطن للضغط على الرئيس اليمني لمراجعة قراره، لكن الرئيس قال إن القرار أصبح من الماضي، ولا عودة عنه، لأن ذلك سيمثل إضعافا لمؤسسة الرئاسة.

وتتهم أوساط يمنية  خالد بحاح بإذكاء الرغبات الانفصالية في مدن الجنوب، وهو الأمر الذي يخالف توجه الرياض التي تعمل على تكريس الوحدة اليمنية، باعتبار ذلك حماية لحدودها الجنوبية مع اليمن وحفاظا على استقرارها.

كما يتهمه سياسيون يمنيون بالوقوف وراء عدم تقدم القوات الإماراتية بعد تحرير عدن العام الماضي الى تعز بحجة أن مقاومة تعز تتبع الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) بالاتفاق مع دول غربية.

وتشعر الإمارات بخيبة الأمل بسبب عدم قدرتها على السيطرة على الرئيس هادي، بعد سجالات حادة بين الطرفين على إثر رفض هادي طلب أبوظبي عدم زيارة تركيا في وقت سابق، وكذلك تعيينه الفريق علي محسن الذي تقول الإمارات انه ينتمي إلى الإخوان المسلمين نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدم تجاوبه مع مطالبها بإقصاء الإخوان المسلمين من كافة المناصب بعد أن نفذ لهم طلب إقصاء نائف البكري محافظ عدن السابق، واستبداله بعيدروس الزبيدي كمحافظ لعدن، وشلال شائع مديرا للأمن.

وتسعى الإمارات إلى إلغاء الإخوان المسلمين الممثلين في حزب الإصلاح من الخارطة السياسية اليمنية بينما تتعامل المملكة السعودية معهم باعتبارهم أحد المكونات السياسية، وهو ما حدا بمراقبين للحديث عن وجود تباينات بين الطرفين.

وعلق مراقبون بالقول إن السعودية لا تحبذ التنافس بينها وبين إحدى دول التحالف في مجالها الجغرافي والسياسي، وأنها أرسلت رسائل متعددة لكل دول التحالف بأن الملف اليمني هو ملف خاص بها، وأنها تريد الإستئثار به كليا، ويجب أن يبقى تحت قيادتها.

وكانت أبوظبي ضغطت العام الماضي بالفعل على الرئيس هادي لإقالة نايف البكري محافظ عدن السابق بذريعة علاقة سابقة له مع إخوان اليمن ورضخ هادي وقتها لأبوظبي نظرا للحاجة لعدم شق التحالف العربي، ولكن يأتي قرار هادي بعد إنجاز شوط كبير في التصدي لتمرد الحوثيين.

واجتمعت شخصيات يمنية جنوبية انفصالية في أبوظبي مؤخرا لمناقشة خط فصل الجنوب عن الدولة الأم.