وقال سيف القحطاني رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي "يجد الاتحاد نفسه مضطرا لاتخاذ القرار الصعب بالتصعيد إلى أبعد مدى."

جاء هذا عقب اجتماع طارئ للجمعية العامة للاتحاد الذي يضم جميع نقابات الشركات النفطية وصناعة البتروكيماويات في الكويت ويهدف الإضراب إلى الضغط على الحكومة لاستثناء القطاع من مشروع يتضمن هيكلا جديدا للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

ولم يذكر الاتحاد إلى متى يستمر الإضراب.

كان متحدث باسم مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إحدى الشركات الخمس المملوكة للدولة التي ستتأثر بالإضراب قد قال في وقت سابق إن الإنتاج والصادرات لن يتأثرا.

وقال المتحدث خالد العسعوسي "إذا صار هناك إضراب فنحن عندنا خطط استراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.

"إذا اضطررنا سيكون هناك إغلاق لبعض الوحدات غير الفعالة.. لكن كإنتاج للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي إن شاء الله لن يتأثر."

والإضرابات شائعة نسبيا بين عاملي القطاع العام في الكويت - التي تعد من أغنى دول العالم بحساب نصيب الفرد من الثروة - على العكس من دول الخليج الأخرى مثل الإمارات العربية المتحدة حيث النقابات العمالية محظورة.

والشركات الأخرى التي يشملها الإضراب هي شركة نفط الكويت وشركة ناقلات النفط الكويتية وشركة إيكويت لصناعة الكيماويات البترولية والشركة الكويتية لنفط الخليج.

تضخ الكويت عضو أوبك ثلاثة ملايين برميل من الخام يوميا ولها ثلاث مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 930 ألف برميل يوميا.