أبلغت وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، المجلس الوطني الاتحادي بموافقة الحكومة بشكل مبدئي على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، بشأن سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، منها خفض تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، خصوصاً بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، وإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، تراعي تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.
وأكد المجلس، في توصياته بشأن موضوع «سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات»، على أهمية بناء مؤشرات قياس ومعايير أداء محددة لقياس النتائج المتحققة من مبادرات وأنشطة الهيئة وإعداد برامج لتبني مفهوم «اقتصاد المعلومات المعرفي» في مستهدفات وخطط الهيئة المستقبلية، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية والفنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى اللجنة البرلمانية لإعادة صياغتها وفق مناقشات المجلس، وما أبداه الأعضاء من مناقشات ومقترحات وتوصيات. فيما أكدت نورة محمد الكعبي على أن الحكومة ستراجع التوصيات كاملة، لموافاة المجلس بالرد النهائي خلال الجلسة المقبلة.
