وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في جلسته التي عقدها الإثنين، على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحديد عدد من الاشتراطات المطلوب توفرها في أعضاء الهيئة.
جاء ذلك بعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى السعودي، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، حيث قرر مجلس الوزراء أن يقتصر اختصاص الهيئة على تقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات.
وبموجب التنظيم الجديد الذي حدده مجلس الوزراء، لن يصبح للهيئة أي حق في الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والإيقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض.
وسيكون على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر، تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.
الهيكلية الجديدة
وأعلن مجلس الوزراء السعودي أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت تابعة لرئيس مجلس الوزراء في المملكة، أي الملك، بعد أن كانت تتبع إداريا المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (أي وزارة الداخلية).
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مجلس الوزراء السعودي وافق “على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر … بالصيغة المرفقة”.
وجاء في البيان “على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه”.
وأفاد البيان “ان الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء (الملك)” .
ويبلغ تعداد أفراد الهيئة في المملكة العربية السعودية حوالي 5000 رجل وأسست عام .1940
