قرّرت السلطات المصرية إغلاق محطة مترو الأنفاق المعروفة باسم "السادات" المؤدية لميدان التحرير، وسط القاهرة، عشية مظاهرات دعت إليها قوى وحركات سياسية وثورية، للتظاهر الجمعة (15|4)، ضد قرار السلطات بـالإقرار بتبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" للسعودية، مبررةً قرار الإغلاق بـ"دواعٍ أمنية".

وشهد ميدان التحرير بوسط القاهرة، بداية من الخميس، إجراءات أمنية مشددة، وانتشاراً للآليات العسكرية، والقوات الخاصة على مداخل ومخارج الميدان.

وترتبط محطة السادات لدى الجمهور بثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك خلال 18 يوماً.

ويمرّ من المحطة خطان رئيسيان للمترو، يربطان محافظات القاهرة الكبرى الثلاث؛ القاهرة والجيزة والقليوبية.

وعادت الخدمة للجمهور في منتصف يونيو الماضي، بعد إغلاق دام 671 يوماً، عقب فض الأمن المصري اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والنهضة (غرب القاهرة)، المؤيدين لأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، محمد مرسي، في (14|8|2013).

وعاد إغلاق المحطة في يوليو الماضي، عقب واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وأعيد فتحها بعد 5 أيام فقط من غلقها.

وكانت وزارة الداخلية المصرية حذّرت ممّا أسمته "محاولات الخروج على الشرعية"، عقب دعوات أطلقتها قوى وحركات ثورية وسياسية للتظاهر، الجمعة، ضد "تنازل" السلطات عن "تيران" و"صنافير".

وقالت الداخلية، في بيان: إنها "تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، وتحذّر من أية محاولات للخروج على الشرعية"، مضيفة: "وانطلاقاً من مسؤوليتنا في الحفاظ على أمن الوطن، سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظاً على حالة الأمن والاستقرار".

وتواصلت على مدار الأيام الماضية، حالة الغضب في الشارع المصري، رفضاً لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي، والتي تنص على "حق" السعودية في ضم جزيرتي صنافير وتيران إلى أراضيها.

وينظر المصريون بحساسية بالغة إزاء أراضيهم التي يرفضون التنازل عنها لأي كان، ومن المتوقع أن تكون هذه الاتفاقية مفجر موجة احتجاجات جديدة ضد الانقلاب، خاصة أن صحيفة "ميدل إيست أوبزرفر" أفادت أنها حصلت لعى وثائق تؤكد أن السيسي باع الجزيرتين للسعودية بساعة "رولكس".