تستعد هيئة الصحة بدبي للانتهاء من تطبيق كافة مراحل قانون الضمان الصحي في الإمارة مع نهاية شهر يونيو المقبل بعد تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة الخاصة بالشركات التي يقل عدد موظفيها عن مائة موظف وأفراد أسرة المقيم وعمالة المنازل.
وأكد الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي بالهيئة أن تطبيق قانون الضمان الصحي بدبي يسير وفقا للبرنامج الزمني المخطط له لشمول كافة المقيمين في الإمارة بمظلة المشروع مع نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى نسبة المستفيدين من الضمان الصحي بدبي والتي وصلت إلى نحو 75 بالمائة.
وقال إن ربط إصدار إقامة جديدة أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي من الأدوات الرئيسة التي تبنتها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لضمان حصول السكان على التأمين الصحي، لافتا إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 7 لعام 2016 الذي يضمن حصول الأفراد على الضمان الصحي من صاحب العمل أو الكفيل وحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة من الأفراد ومقدمي الخدمات الصحية وشركات الضمان الصحي.
وأشار إلى طريقة الحصول على باقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون والتي يتم تقديمها من خلال 46 شركة ضمان صحي مصرح لها من قبل هيئة الصحة بدبي لتقديم الضمان الصحي في الإمارة منها 9 شركات تختص بباقة العمالة.
وكانت هيئة الصحة بدبي قد انتهت من تطبيق المرحلتين الأولى لتأمين موظفي الشركات التي يزيد عدد موظفيها على ألف موظف بنهاية العام 2014 والمرحلة الثانية الخاصة بالشركات التي يزيد عدد موظفيها عن مائة موظف في يوليو 2015.
