قال وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية صالح آل الشيخ، أن وزارته بدأت خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر وتركيا التنسيق مع الجهات المعنية في شتى الدول الإسلامية، من أجل إيجاد "إطار إسلامي واحد لعمل العلماء المسلمين"، مشدداً على وضع المحاور الرئيسة لهذا العمل، وأن تطبيقه سيبدأ قريباً.
وقال آل الشيخ، في مؤتمر صحافي خلال اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف الخليجيين أمس في الرياض: «التقيت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر وتركيا عدداً من العلماء في مصر من بينهم شيخ الأزهر أحمد الطيب، وكذلك في تركيا زرت رئيس الشؤون الدينية التركي، والمفتي، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية».
ووعد بأن الفترة المقبلة «ستشهد نقلة نوعية، بأن يكون عمل علماء العالم الإسلامي موحداً ومنسقاً ووفق أهداف معينة».
وأضاف: «ستقوم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية بهذا الواجب، ما سيتيح التنسيق على مستوى أوسع بين علماء العالم الإسلامي كافة، لمواجهة الأخطار والتحديات سواء في ما يتعلق بمواجهة الإرهاب فكرياً عبر التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، أم في مواجهة «الإسلام فوبيا»، عبر التعريف بالإسلام، ومد الجسور مع الجامعات ومراكز البحث والقنوات المعرفية والفكرية في العالم، وسنضع المحاور الرئيسة لهذا العمل ونباشره قريباً».
وحول تنظيم عمل جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر أخيراً من مجلس الوزراء، وما إذا كانت ثمة معارضة من خطباء الجوامع له، أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه «حتى الآن لم يصل إلى الوزارة رصد عن خطباء جمعة عارضوا تنظيم عمل الهيئة الجديد»، مبيناً أن «الموضوع حي وجديد، وسنرى لاحقاً كيفية التعامل معه».
ويشكك مراقبون في أن تنجح جهود السعودية ليس فقط في جمع علماء تركيا ومشايخ الأزهر المؤيدين لنظام الانقلاب فقط، وإنما من المتوقع أن تواجه السعودية ذاتها تحديات كبيرة في التقارب مع الأزهر كونه يقود جهودا واضحة ومحددة ضد المنهج السلفي الذي تسير عليه المملكة، ولنجاح أي تقارب بين الأزهر والمؤسسة الدينية السعودية فعلى إحداها أن تنتقل لمربع الآخر، إذ أن الحوار بين الأديان والمذاهب الذي تزعمه كلا المؤسستين قابل للتحقق مع غير أهل السنة ومع غير المسلمين لأن هناك أطرافا جعلت الدين طرفا في الصراع السياسي وتوظفه لصالحها رغم أنها تدعي حماية الدين من السياسة ولكن ما يحدث هو العكس تماما.
ويستدل المراقبون على ضعف احتمال تحقق ذلك إلى عمق الخلافات بين أنقرة والقاهرة والذي رآه العالم الإسلامي في قمة اسطنبول الإسلامية مؤخرا حيث تجاهل أردوغان وزير خارجية الانقلاب في حين رفض سامح شكري شكر الدولة المضيفة، فيما يؤشر على تباعد الموقف وأن علاقة الرياض القوية بالطرفين أخفقت في تجاوز موقف برتكولي عابر من خلال استلام وتسليم رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، فكيف يمكن الجمع بين فقه الانقلاب وفقه الحقوق والحريات، على حد تعبير المراقبين؟
