واصل الدولار قفزاته في السوق السوداء بمصر، ليتخطى مستوى 10.50 جنيهات لأول مرة في تاريخه، وفق ما ذكره سبعة متعاملين في السوق الموازية للعملة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة، أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة؛ في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.

وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيهات للدولار، من 7.73 جنيهات في 14 مارس وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة.

ورفع المركزي لاحقاً سعر الجنيه قليلاً إلى 8.78 جنيهات للدولار، ولكن خبراء يقولون: إن الجنيه ما زال مبالغاً في قيمته.

ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين المصارف 8.78 جنيهات، في حين يشتري الأفراد الدولار من المصارف بسعر 8.88 جنيهات.

وقال متعامل: "السعر يرتفع بسرعة منذ أمس، الأحد، وحتى الآن، هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد، نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيهات، و10.60 جنيهات للدولار، الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار، وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد".

ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.

وقال متعامل آخر: "هناك طلب شديد على الدولار هذه الأيام.. عندي طلبات كثيرة لكن المعروض قليل".

وتعاني مصر كثافة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011، والقلاقل التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.

وقال متعامل آخر: "كميات الدولار المطلوبة في السوق كبيرة، السعر يرتفع كل بضع ساعات، ويختلف من‭ ‬محافظة لأخرى؛ في القاهرة الكبرى السعر بين 10.50 و10.65 جنيهات للدولار، لا بد من تدخل للمركزي أو الحكومة، وعدم ترك السعر يتصاعد بهذا الشكل الكبير".

وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في مقابلة متلفزة الشهر الماضي: "لا توجد أزمة عملة (في مصر)، بل أزمة إدارة في سوق العملة، لدينا خطط بديلة خلال 3 الأشهر المقبلة لتنظيم السوق". ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.