مدت محكمة جنايات القاهرة السبت أجل الحكم في قضية اتهام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعشرة آخرين بـ"التخابر مع قطر" لجلسة السابع من مايو.

وسادت في مصر حالة من الترقب قبيل انعقاد المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وسبق أن حكم على مرسي في ثلاث قضايا مختلفة بالإعدام والسجن المؤبد والحبس 20 عاما.

وكانت قطر واحدة من الدول الرئيسة الداعمة لمرسي، وتتهم السلطات المصرية الدوحة بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي باتت محظورة رسميا في البلاد.

ونظرت المحكمة في اتهامات موجهة لمرسي و10 آخرين، بتسريب "وثائق سرية" تتعلق بالأمن القومي المصري إلى المخابرات القطرية مقابل مليون دولار.

ويحاكم غيابيا في القضية اثنان من المتهمين أحدهما أردني ويدعى علاء عمر محمد سبلان الذي اتهم في القضية بوصفه معدا في شبكة الجزيرة التلفزيونية. وكانت محكمة جنايات قد أخلت سبيل متهمة.

ومن بين المتهمين أحمد عبد العاطي الذي كان يشغل منصب مدير مكتب مرسي.

وقال المحامي محمد الجندي الذي دافع عن المتهم محمد كيلاني وهو مضيف جوي بشركة مصر للطيران لرويترز "القضية تصفية حسابات بين نظام سياسي حالي وآخر سابق."

وحكم على مرسي بالسجن 25 عاما بتهمة "التجسس" لصالح إيران وحزب الله و"حماس" في العام 2015.

وصدر حكم بحبسه 20 عاما بتهمة التورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في  ديسمبر 2012، بين أنصاره ومعارضيه، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص.